شهد ملف أزمة سد النهضة في الأيام الاخيرة عدة مستجدات هامة، ومنها دعم مصر المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط، للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وجود إرادة سياسية مشتركة بين مصر والسودان:
أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك إرادة سياسية مشتركة بين مصر والسودان لأن تعود العلاقات بين البلدين لما يجب أن تكون عليه خاصة بعد توافق وجهات النظر بين البلدين فيما يتعلق أزمة سد النهضة.
الوصول إلى اتفاق يحافظ على مصالح الثلاث دول:
وأوضحت مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة المصرية لم تقصر في أي آلية بين الثلاث دول من أجل الوصول إلى اتفاق يحافظ على مصالح الثلاث دول.
المبادرات بدأت في عهد الرئيس محمد حسني مبارك:
وأشارت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المبادرات بدأت باتفاق بين رئيس الوزراء الإثيوبي السابق مع الرئيس الأسبق حسني مبارك وتعهده بعدم الإضرار بمصر أو مصالحها وحقوقها المائية التاريخية، ثم اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه بين الأطراف الثلاثة عام 2015.
فرض عقوبات على إثيوبيا في هذه الحالة:
وقالت وزير الخارجية الأسبق، "مصر لا تقف ضد التنمية الإثيوبية ولكن نسعى إلى تحقيق حق الشعبين المصري والسوداني في الحياة، ولكن إثيوبيا لا تلتزم بهذا القانون وقد يكون هناك إجراءات عقابية من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة لما سيلمسه من عدم وجود نية أو إرادة سياسية في التوصل إلى حل"
إثيوبيا لن تستطع اضرار مصر أو السودان:
أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أنه لأول مرة منذ 11 عاما يشعر أن أثيوبيا لن تستطع اضرار مصر أو السودان رغم عدم وجود حلول نهائية، متابعا أن لديه اطمئنان يصل إلى 90% أن مشكلة سد النهضة في طريقها للحل، مؤكدا أن مصر والسودان قوة كبيرة جدا، وبينهما مصالح مشتركة كبيرة.