أكد الدكتور عصام شلبي، رئيس قسم المحاصيل بجامعة الإسكندرية، أن هناك قوانين عافى عليها الزمن ولم تعد تصلح للعصر الحالي، لافتا أن الـ 50 جنيها غرامة المخالفة لمصانع إنتاج المنتجات الغذائية كانت لها قيمة آنذاك.
أضاف "شلبي" في تصريح لـ "الفتح"، أنه يجب تعديل القانون مع ضرورة تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة والمتابعة، حيث أن هناك بعض الشركات والمصانع التي لا تبالي لحياة وصحة المواطنين، وهو ما تسبب في ارتفاع معدلات الأمراض والأوبئة والفشل الكلوي بالمستشفيات.
وتابع: يجب تحديد العقوبة على حسب نوع المنشأة أو المصنع، فهناك مصانع صغيرة، متوسطة، أو كبيرة، كما أن حجم الإنتاج والأرباح يختلف فيما بينها، حيث لابد من تحديد قيمة الغرامة المالية على حسب ما ينتجه المصنع في الوردية أو على مدار اليوم كاملا مع الغلق لفترة.
معدلات الإنتاج
وأشار إلى أن المحال الصغيرة ينطبق عليها نفس الضوابط، لكن حسب معدل إنتاجها أو تشغيلها المحدود ولا تتساوى بالمصانع الكبرى، مؤكدًا أن تجاهل بعض المصانع لمعايير السلامة الغذائية تسبب في زيادة الإنفاق على الصحة، متابعا " يجب أن يكون الغلق من إسبوع وحتى شهرين فأكثر كي تكون عقوبة رادعة يشعر فيها صاحب المنشأة بالخسارة إزاء ما فعل".
ويرى نواب ومتخصصون، أن العروض الخاصة على السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، والتي تغري كثيرًا من المستهلكين، هي أحد الفخاخ التي تنصبها الشركات والسوبر ماركات الكبيرة والتي يطلق عليها الهايبر ماركت على مختلف مسمياتها والتي ينتشر وجودها في جل المولات التجارية الكبيرة، نكشف في هذا التحقيق سرها ومن المستفيد.
وأكد سياسيون، أن السبب الذي يجعل المستهلكين يلجأون إلى مثل تلك العروض هي ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه، خاصة عقب ارتفاع سعر الدولار، مما يجعل كثيرًا من الأسر المصرية يلجأون إلى العروض المطروحة بأسعار رخيصة، دون الالتفات إلى مدى جودتها، خاصة الأسر الفقيرة والمتوسطة، حتى أنهم يعلمون مواعيد تلك العروض ويتابعونها والتي تعلن عنها هذه المحلات مسبقًا ومن خلال مطبوعات شهرية.