العقوبة 50 جنيها فقط..
البرلمان يقتحم ملف مصانع المنتجات الغذائية الغير مطابقة للمواصفات
ومتخصصون: خطر داهم على صحة المواطنين والعروض الخاصة أحيانًا "الفخ" الذي تنصبه الشركات لمحدودي الدخل
رئيس سلامة الغذاء: معظم مؤسسات التصنيع الغذائى فى مصر غير مسجلة و 13 مصنعا فقط مطابقين للمواصفات
رئيس قسم المحاصيل بزراعة الإسكندرية: هناك قوانين عافى عليها الزمن ولم تعد تتماشى مع العصر الحالي
كتب: ناجح مصطفى
المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية دائما ما تكون "سمُ قاتل"، حيث تقوم بعض الشركات أو الجهات المنتجة للسلع الغذائية بإغراء المواطنين، لا سيما الفقراء ومحدودي الدخل الذين يذهبون إلى شراء المنتجات بأسعار قليلة، هروبًا من جشع التجار والارتفاع الباهظ في أسعار السلع، ذلك أن قطاع كبير من المستهلكين لا يلتفتون إلى تاريخ الصلاحية لهذه المنتجات والتي ربما تكون قد انتهت بالفعل مما يسبب تناولها أضرارًا جسيمة بصحة الإنسان.
العروض الخاصة
ويرى نواب ومتخصصون، أن العروض الخاصة على السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، والتي تغري كثيرًا من المستهلكين، هي أحد الفخاخ التي تنصبها الشركات والسوبر ماركات الكبيرة والتي يطلق عليها الهايبر ماركت على مختلف مسمياتها والتي ينتشر وجودها في جل المولات التجارية الكبيرة، نكشف في هذا التحقيق سرها ومن المستفيد.
وأكد سياسيون، أن السبب الذي يجعل المستهلكين يلجأون إلى مثل تلك العروض هي ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه، خاصة عقب ارتفاع سعر الدولار، مما يجعل كثيرًا من الأسر المصرية يلجأون إلى العروض المطروحة بأسعار رخيصة، دون الالتفات إلى مدى جودتها، خاصة الأسر الفقيرة والمتوسطة، حتى أنهم يعلمون مواعيد تلك العروض ويتابعونها والتي تعلن عنها هذه المحلات مسبقًا ومن خلال مطبوعات شهرية.
قانون الرقابة
وينص قانون المرافق في شأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المادة رقم "3" على: تهدف الهيئة إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وتتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، ويكون لها بوجه خاص: وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المواصفات القياسية
كما ينص القانون في البند الثاني من المادة رقم 3: في الرقابة على تداول الأغذية وفقًا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقًا لبرامج خاصة، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية،
بالإضافة إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا, والرقابة على منح هذه الشهادات، ومدى مطابقتها للشروط والقواعد المشار إليها، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، وعلى العاملين فيه للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
وأكد قانون سلامة الغذاء، قيام الهيئة في التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، وفي حالة عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمدة، الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي، ومنع الغش والتدليس فيها.
تقييم المخاطر
كما نص القانون، على وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر, والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول، وضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية.
مصانع غير مطابقة للمواصفات
من جهته، قال الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة عن السنة المالية 2019/2020، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، أن معظم مؤسسات التصنيع الغذائى فى مصر غير مسجلة، وكشف أن الهيئة أجرت تقييما لعدد 538 مصنع غذاء منهم 13 مصنعا فقط مطابقين للمواصفات.
وعقب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالنواب، على مصير المصانع المخالفة والعقوبات التى تفرضها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقا لاختصاصاتها، وأجاب منصور بأنه لا يوجد نصوص قانونية واضحة بالمخالفات والعقوبات التى تقابلها، قائلا: "هل تعلمون أن وجود حشرات أو فئران فى الطعام عقوبته 50 جنيها غرامة فقط"، موضحا أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعمل على إعداد مشروع قانون جديد بالتعاون مع وزارة العدل.
قوانين عافى عليها الزمن
الدكتور عصام شلبي، رئيس قسم المحاصيل بجامعة الإسكندرية، أكد أن هناك قوانين عافى عليها الزمن ولم تعد تصلح للعصر الحالي، لافتا أن الـ 50 جنيها غرامة المخالفة لمصانع إنتاج المنتجات الغذائية كانت لها قيمة آنذاك.
أضاف "شلبي" في تصريح لـ "الفتح"، أنه يجب تعديل القانون مع ضرورة تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة والمتابعة، حيث أن هناك بعض الشركات والمصانع التي لا تبالي لحياة وصحة المواطنين، وهو ما تسبب في ارتفاع معدلات الأمراض والأوبئة والفشل الكلوي بالمستشفيات.
وتابع: يجب تحديد العقوبة على حسب نوع المنشأة أو المصنع، فهناك مصانع صغيرة، متوسطة، أو كبيرة، كما أن حجم الإنتاج والأرباح يختلف فيما بينها، حيث لابد من تحديد قيمة الغرامة المالية على حسب ما ينتجه المصنع في الوردية أو على مدار اليوم كاملا مع الغلق لفترة.
معدلات الإنتاج
وأشار إلى أن المحال الصغيرة ينطبق عليها نفس الضوابط، لكن حسب معدل إنتاجها أو تشغيلها المحدود ولا تتساوى بالمصانع الكبرى، مؤكدًا أن تجاهل بعض المصانع لمعايير السلامة الغذائية تسبب في زيادة الإنفاق على الصحة، متابعا " يجب أن يكون الغلق من إسبوع وحتى شهرين فأكثر كي تكون عقوبة رادعة يشعر فيها صاحب المنشأة بالخسارة إزاء ما فعل".
أضافت الدكتورة سعاد الديب، رئيس جمعيات حماية المستهلك، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هى المسئولة من أول المدير وحتى أقل موظف يقوم بالرقامة والمتابعة على الجهات المنتجة للغذاء.
الأجهزة الرقابية
وتابعت "الديب" في تصريح لـ "الفتح": أن الأجهزة الرقابية هى المسئولة أمام الله أولا ثم المواطن الذي يدفع الثمن جراء أى مخالفات أو تجاهل، وتعديل القانون هو الضابط في المسألة للحفاظ على صحة المواطنين "على حد قولها".
وعن دور جهاز حماية المستهلك، أشارت رئيس حماية المستهلك، أن الجهاز يتحرك متي قدمت له الشكوى من أحد المواطنين، لافتة أن التحرك يأتي تنفيذا لشكوى المواطن سواء في السلع المعيبة أو الغير مطابقة للمواصفات، لكن الجهاز غير مسئول بشكل مباشر عن المنتجات الفاسدة على سبيل المثال.
جشع التجار
وأكدت أن المواطن يئِن أحيانا من جشع بعض التجار، لكن المشكلة تكمن في سياسة السوق التي يحكمها مبدأ العرض والطلب ولا توجد سياسية سعرية ثابتة، إلا في بعض المنتجات والخدمات الاستراتيجية مثل الوقود والدواء.
وأيّدت سعاد الديب، المطالبات التي تقدم بها بعض النواب إلى الحكومة بمشروع قانون لتعديل النصوص القانونية القائمة وأن يكون هناك نصوصًا واضحة تتضمن المخالفات والعقوبات التى تقابلها، على أن تتقدم الحكومة بها إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخه.
بدوره، أوضح النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب، أن مناقشة قانون هيئة سلامة الغذاء جاء في الوقت المناسب في ظل الثروة التشريعية الحالية التي يقوم بها البرلمان.
ويرى "عمر"، في تصريح لـ "الفتح"، أن العقوبة المالية وحدها لا تكفي ولا تؤثر، خصوصًا على الشركات أو المصانع الكبرى التي تحقق أرباحًا بملايين الجنيهات، لافتا أن الغلق لفترة تبدأ من 10 أيام هو الأفضل وعلى حسب نوع المخالفة هو الذي سيكون رادعًا مع العقوبة المالية.
أخطاء غير مقصودة
وبيّن عضو مجلس النواب، أن هناك أخطاء غير مقصودة قد تحدث من بعض المنتجين، مثل خطأ طارئ لم يتوقع مثل دخول أو تسلل بعض الحشرات إلى خطوط الإنتاج، وبالتالي فلا يمكن أن نحمله المسئولية بنسبة 100%، ويجب أن يُعاقب، لكن ألا يتساوى بمن يتجاهل حياة المواطنين ويبحث فقط عن جنى الأموال حتى لو على حساب المصلحة العامة أو صحة المواطن.