النور يرفض تشديد عقوبة ختان الإناث.. و "حمدي" يطالب بالسماح به حال وجود مبرر طبي

وجه النائب الدكتور أحمد حمدى عضو حزب النور انتقادات واسعة للقانون، وقال: إن كتب الفقه ذكرت أن هناك نوعًا من أنواع الختان له مبرر، وهناك طرق في الختان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها عندما وجَّه المرأة فقال لها "لا تَنْهِكِ".
وأكد أن حكم الختان في المذاهب الفقهية يدور حول المشروعية والاستحباب والمكرمة، وكل علماء الإسلام قبل عام ١٩٩٤ كانوا يقرون مشروعية الختان، واستشهد وأكد على كلام فضيلة الشيخ جاد الحق رحمه الله في كتابه الذي أصدره عام 1994م.
وفي 1994 كانت توصيات مؤتمر السكان بضغط من الغرب وبدأ الأمر بتشويه صورة الختان عبر تصدير صورة لبنت تنزف دمًا بسبب عملية ختان ثم أتبع ذلك حملات مستمرة.
وتابع حمدي: وأين سنذهب بكلام مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء ومشايخ الأزهر قبل عام 1994م؟ هل كل هؤلاء كانوا يجهلون حكم الختان؟
ومن يقول إن الختان عُرف، فقد أقرَّ الإسلام النوع الجائز منه، ولا يمكن أن يقرَّ الإسلام ما فيه ضرر أو إهانة للمرأة.

وفيما يخص جملة "روَّج وشجَّع" في نص القانون المُقترح؛ ذكر "حمدي" أنه بذلك سيكون كل مَن يُدرِّس كتابًا شرعيًا كصحيح مسلم وغيره تحت طائلة القانون؛ فهل يمكن أن نعتبر من يذكر أقوال العلماء والفقهاء ممن يروج؟!
أليس المطروح أن أي نوع من أنواع التعامل مع الأعضاء التناسيلة الخارجية سيعاقب فاعله؛ فأين تجريم التحول الجنسي وهو تعدٍّ واضح ومتعمد على الأعضاء التناسلية؟

وأشار "حمدى" إلى أنه حال تطبيق تلك العقوبات المشددة سيؤدي ذلك إلى لجوء المواطنين إلى "الدَّاية"، وهو أمر خطير لما له من آثار سلبية.
وطالب بالنص في مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبي، وانتقد تشديد العقوبة قائلًا: من يتسبب عمدًا في عاهة مستديمة لا يُحكم عليه بمثل هذه العقوبة؛ فكيف نعاقب الجاهل بهذا الأمر بأكثر من المُتعمِّد إحداث عاهة مستديمة؟!