أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة جديدة للتعرف على أثر فيروس كورونا على حياة الأسرة المصرية، خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020، من خلال التغيرات التي طرأت على مدى وعي الأسرة بأعراض وخطورة فيروس كورونا، ونمط استهلاك الأسرة المصرية لكافة السلع (الغذائية - غير الغذائية)، والحالة العملية للمشتغلين، بالإضافة إلى رصد أهم الأساليب التى تتبعها الأسر لمواجهة تلك الجائحة وتأثيرها على دخل الأسرة، وذلك مقارنة مع الدراسة السابقة بهدف إظهار التغيرات التي طرأت خلال هذه الفترة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن (13.5%) من الأسر قد تشككت بإصابة أحد أفرادها بالفيروس، وأن (65%) من الأسر أفادت بأن ارتفاع درجة الحرارة أهم أعراض الاشتباه بالإصابة، وتأكدت منها (48%) من الإصابة.
كما أظهرت أن أكثر من (70%) من الأسر المصرية أفادت بأنها تعتمد على غسيل الأيدي بالصابون كأسلوب أساسي فى الوقاية من الفيروس، كما أفاد (49.3%) من الأسر بأن الوضع الاقتصادى لا يتحمل قيام الدولة بأى إجراءات إضافية لمواجهة انتشار الفيروس.
وعن أثر فيروس كورونا على تغيير نمط استهلاك الأسر، أوضحت الدراسة أن هناك تحسنًا كبيرًا في أنماط استهلاك الأفراد لبعض السلع، حيث زادت نسبة الاستهلاك من اللحوم والطيور والأسماك والفاكهة بنسبة (30.0%)، (28.2%)، (26.7%)، (22.9%) على التوالي، مقابل (18.3%)، (14.4%)، (11.8%)، (5%) على التوالى خلال الدراسة السابقة، كما تلاحظ أن إنفاق الأسر على مصاريف النقل والمواصلات انخفض بنسبة (6.1%) مقابل (18.8%) خلال الدراسة السابقة.
كما ارتفع استهلاك الأسر من الأدوات الطبية (قفازات - كمامات) بنسبة تصل إلى حوالي (93%) مقابل (72.2%) خلال الدراسة السابقة أي بزيادة قدرها (20.8%)، والمنظفات والمطهرات بنسبة (90.7%) مقابل (72.5%) خلال الدراسة السابقة، كما ارتفعت فواتير الإنترنت بنسبة (3%) طبقًا للدراسة.
أما عن أثر فيروس كورونا على تغيير الحالة العملية للمشتغلين، تبين أن هناك تحسنًا كبيرًا لحالة المشتغلين حيث أصبحت نسبة من تأثرت حالتهم العملية (26.9%) مقابل (54.9%) خلال الدراسة السابقة، وكانت فئة من يقرأ ويكتب هم الأكثر تأثرًا بنسبة (31.7%)، وكانت أقلها فئة الأفراد الحاصلين على شهادة أعلى من الجامعى حيث بلغت (20.3%).
وبالنسبة للأسباب التي أدت إلى حدوث انخفاض فى دخل الأفراد فى ظل أزمة كورونا، فكانت أعلى نسبة هي تخفيض الأجر بنسبة (34.4%) يليها غلق النشاط نهائيًا بنسبة تصل إلى (32%) ثم الإجراءات الاحترازية حيث بلغت (12.5%).