أصدرت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان بيانا حول توقيع اتفاق المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية شمال (الحلو)، جاء نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا } [النساء: 58].
الحمد لله القوي العزيز، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تابع الجميع إعلان المبادئ الموقع بين رئيس مجلس السيادة وبين قائد الحركة الشعبية شمال، في الثامن والعشرين من شهر مارس 2021م، وماتضمنه من التنصيص على فصل الدين عن الدولة وعدم تبني الدولة دينا رسميا، ونحن في جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، نرفض هذا المبدأ
جملة وتفصيلا، وننكر فصل الدين عن الدولة إنكارا قاطعا، ونقف مع حق الغالبية الساحقة من السودانيين في عدم فصل هويتهم ودينهم عن حياتهم، ونؤكد على الأمور التالية:-
أولا: إنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان وتعايش مكونات المجتمع بأمن وأمان؛ ضرورة إنسانية ومطلب سام وغاية نبيلة لكل سوداني حادب على مصلحة هذا البلد ووحدة ترابه، وهو من مقاصد الشريعة العظيمة في الحفاظ على النفس والمال والعرض، وسنظل داعمين ومؤكدين على هذا المبدأ مع كافة طوائف السودان وشرائحه المختلفة.
ثانيا: السودان بلد مسلم منذ مئات السنين؛ يشهد له التاريخ والواقع، والإسلام فيه هو دين الغالبية من أبناء وبنات هذا الوطن العظيم، وهو القاسم المشترك بين كافة ألوان الطيف السوداني بتنوعه العرقي واختلافه القبلي؛ بل هو أعظم ما يحفظ لحمة المجتمع ويقوي تماسكه ويحمي نسيجه، وعليه فالواجب مراعاة حق الأغلبية وعدم السعي لفصل دينها عن حياتها من عقيدة، وعبادة، ومعاملات في الحكم والسياسة والاقتصاد والتشريع والقضاء، وجميع نظم الحياة وطرائقها، وما جاء في هذا الإعلان من "فصل الهوية الدينية وعدم تبني الدولة دينا رسميا" يعتبر مصادرة لحق الغالبية العظمى من الشعب السوداني المسلم .
ثالثا: إن الواجب الشرعي، وأمانة الحكم، والمسؤولية التاريخية، والمجتمعية، توجب على الحكومة الانتقالية، وقيادتها حماية خيار الشعب السوداني في حفظ هويته ووحدة ثقافته والتمسك بقيمه وأعرافه لا أن تنحاز لأقلية تفرض أجنداتها بقوة السلاح، ولا أن تركن لأي خيار في جعل السودان دولة علمانية لا يحكمها دين ولا تستند إلى قيم! خاصة والحركات المسلحة ظلت مطالبها تنحصر في قضايا السلطة والثروة ورفع الظلم والتهميش، لا فرض الأجندة الأيدلوجية على بقية مكونات الوطن.
رابعا: إن الحكومة الانتقالية لا تملك صلاحية الموافقة على علمانية الدولة في بلد أهله مسلمون كما أنه ليس من صلاحيتها كذلك تبني جعل العلمانية في مقابل السلام، ولا تملك أن تبت في ذلك بهذه الأحادية التي تعيد ممارسات عهود سابقة، وتهمش عامة شعب السودان المسلم وتبعده
من المشاركة في اتخاذ القرار في قضية مصيرية كهذه، ومثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى الاحتقان المجتمعي، وتؤجج الخلاف وتؤسس لتشظي جديد وتزكي أوار الفتنة بين أبناء الأمة.
خامسا: ندعوا حكومة السودان على مستوى السيادة ومجلس الوزراء، وانطلاقا من الحرص على تماسك السودان ووحدته، العمل على حل قضايا الشعب العاجلة من الضائقة الاقتصادية والقضية الأمنية، والانشغال بما يحقق رفاهية هذا الشعب والسعي لبناء هذا الوطن، والحرص على سيادته وحفظ هويته وقيمه، بدلا من طرق قضايا مستفزة، لا تخدم إلا أجندة معينة، ولم تكن في نفسها مشكلة حقيقية.
حفظ الله السودان وهويته ودينه وشعبه، والله الموفق وهو يهدي السبيل ،،،،
الخميس 2021/4/1م
