أكدت الدكتورة هالة زايد، التزام الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يغطي كافة الأمراض، و تجريم الامتناع عن تقديم العلاج لكل الحالات الطارئة سواء المصريين أو غير المصريين.
كما أشارت الدكتورة هالة زايد، خلال مشاركتها في مؤتمر "حقوق الإنسان .. بناء عالم ما بعد الجائحة"، إلى سعي الدولة لإيجاد برامج للتغطية الصحية الشاملة، والعمل على تحسين مؤشرات الصحة، وتعزيز الصحة العامة من خلال الكشف المبكر للمرض، من خلال مبادرات 100 مليون صحة.
وقالت هالة زايد: تمت تغطية كافة الفئات والأعمار، وتقديم الخدمة دون تمييز، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، "هناك عدالة في تقديم الخدمة للفقير والقادر، كلها بعدالة وبالمجان .
وتابعت:"الدولة كفلت لغير القادرين المساهمات بالمجان، وأصبح غير القادر يحصل على نفس الخدمة التي يأخذها القادر أو غير الفقير".
وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن حزمة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" عام 2018، والتي قدمت الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن، بواقع 108 ملايين زيارة، ساهمت في تحسين المؤشرات الصحية للدولة المصرية.