قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه من ضمن ترسيخ مبدأ الصحة للجميع الذي تعمل به الوزارة تم العمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال التأمين الصحي الشامل وهو نظام تكافلي يتم من خلاله تقديم خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتكفل الدولة غير القادرين بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، لافتة إلى تفعيل قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 والذي تم وضع لائحته التنفيذية في شهر 5 عام 2018، حيث يضم 3 هيئات تتمثل في الهيئة العامة للرعاية الصحية والمسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية، هيئة التأمين الصحي الشامل والمسؤولة عن تحصيل الاشتراكات وكفالة الدولة لغير القادرين، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة والاعتماد والمسئولة عن وضع معايير الجودة ومراقبة تطبيقها.
وذكرت خلال مشاركة وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر حقوق الإنسان "بناء عالم ما بعد الجائحة"، اليوم الخميس، الوزيرة أنه تم البدء بتطبيق المنظومة في 6 محافظات كمرحلة أولى تضم محافظات في الصعيد والدلتا والمحافظات الجغرافية بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل، كما تم تسريع وتيرة تنفيذ محافظات المرحلتين الأولى والثانية لضمان سرعة تحقيق الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة.