يتضمن قانون الاستثمار الجديد لرفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد؛ فيما يتضمن زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية.
ومن جانب ذلك؛ يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى الوقت الذى تعمل فيه جميع مؤسسات الدولة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وينص القانون على أنه يجوز إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق الزراعية والصناعية.
كما يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التى توزال فيها، والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
وفى هذا السياق؛يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص.
وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعرض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام؛ فيما تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على