شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 2020.
من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأثر الحسابات الختامية لكافة دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا التي اضرت باقتصادات العالم.
وقال "الفقي" خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقد الأن، إن الحسابات الختامية يستتبعها تقديم التوصيات للحكومة في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما يليه استكمال خطط الإصلاح المالي والتي تتبناها الدولة المصرية.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تزايد الإصابة بالفيروس تسبب في الأضرار ببعض القطاعات، مشيدًا بجهود الدولة للتعامل مع تداعيات الفيروس والتأثير من تداعياته، مضيفًا أنه لا شك أن أزمة فيروس كورونا أثرت على إيرادات الدولة المصرية ودعتها لاتخاذ مجموعة من الإيرادات.
وتابع: شهدت مصر فى السنة المالية 20192020 (محل الحسابات الختامية) فى الربع الأخير منها حدثًا -ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا- فقد فوجئ العالم فى نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس "كورونا" "Covid-19" على مقاطعة "ووهان" بدولة الصين، ثم ما لبث أن انتشر وبسرعة غير مألوفة لينتقل إلى أغلبية غير قليلة من الدول محدثًا قدرًا هائلًا من الذُعر بين البشر، ومحطمًا للآمال والطموحات التى بنى عليها الاقتصاديين توقعاتهم للحالة الاقتصادية فى العالم في هذه السنة وما بعدها، ومؤثرًا بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.
وأضاف " لم تكن مصر بعيدة عما حدث على المستوى الدولى، فمع انتهاء فترة الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير، وصلت عدد الحالات التى أُصيبت بالفيروس إلى 710 حالة، تاركة آثارًا سلبية امتدت إلى عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصرى، فضلًا عن محدودية الدور الذى يقوم به دولاب العمل الحكومى مقارنة بدوره خلال الثلاثة أربع الأولى من السنة المالية.
وقال " هنا ينبغى علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية -شعبًا وبرلمانًا وحكومةً- أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة، والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح، والذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربعة الماضية، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء، وهو الأمر الذى كان له عظيم الأثر فى محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالى للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية (محل الحسابات الختامية) بصفة عامة، والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة مقارنه بالعديد من الدول التي أصابتها الجائحة.