• الرئيسية
  • الأخبار
  • بعد انتهاء مهلة التصالح.. إسكان النواب: "البناء الموحد" يراعي الكثافة السكانية.. والارتفاع خمسة أدوار

بعد انتهاء مهلة التصالح.. إسكان النواب: "البناء الموحد" يراعي الكثافة السكانية.. والارتفاع خمسة أدوار

  • 151


بعد انتهاء مهلة التصالح في البناء

إسكان النواب: "البناء الموحد" يراعي الكثافة السكانية.. والارتفاع خمسة أدوار

رئيس حي منتزه ثان:  الحكومة ملزمة بتقنين الأوضاع وتخفيف العبء عن المواطن

الإسكندرية-  عمرو إبراهيم

انتهت المهلة التي حددها قانون التصالح في البناء يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر مارس الماضي، وهو القانون الذي أثار جدلًا في ظل ظروف اقتصادية صعبة لا سيما مع انتشار جائحة "كورونا"، وانقسم المواطنون ما بين مؤيد لمشروع قانون البناء الجديد أومعارض له.

ورفض البعض سداد قيمة التصالح خاصة أصحاب الوحدات الصغيرة والمناطق العشوائية، لكن الحكومة اتجهت إلى تخفيف الأعباء المالية وخفضت قيمة التصالح عدة مرات؛ مما دفع الكثير للاستجابة للقانون واللجوء لتقنين أوضاعهم.

قال مصطفى محمد، مهندس، من المشاكل التي واجهت المواطنين أن القانون لم يُلزم صاحب العقار نفسه بالتصالح؛ فهو الذي خالف البناء، وهو المنوط به تحرير المخالفات وليس قاطنو الوحدات الذين دفعوا الأموال للسكن ولم يربحوا من وراء شراء تلك الواحدات المخالفة.

وأشار محمد إلى وجود كراسات شروط فرضتها بعض المحافظات تفاوت سعرها بخلاف الرسوم الإدارية؛ بما مثّل عبئًا إضافيًا على المواطنين بدلًا من التيسير عليهم، كما أن تقنين أوضاع الوحدات السكنية والعقارات هو مركز قانوني مهم لتلك العقارات وترخيصها بالسجلات والحصول على المرافق بالطرق القانونية وليست بشكل استثنائي.

وتابع: هناك العديد من المواطنين اشتروا الوحدات دون معرفتهم لمخالفتها من عدمه، ولا يوجد ما يلزم لصاحب العقار بدفع القيم المالية، فمن يرغم أصحاب العقارات على دفع قيمة التصالح أو حتى المشاركة فيها؟ بجانب وجود عبء إضافي للمكاتب الهندسية ورسوم أخرى تسدد لصالحهم، ويرى بعض المواطنين ضرورة تنفيذ قانون التصالح على القادم من البناء وليس ما تم بناؤه، فالقانون يطبق بأثر رجعي؛ وهو ما يشوبه عدم دستورية من ناحية تطبيقه فأين كانت الدولة وقت بناء تلك العقارات المخالفة؟

من جهته، قال اللواء أشرف بهجت، رئيس حي منتزه ثان ، إن قانون التصالح للواحدات السكنية وعقب انتهاء فترة التصالح ستقوم المحافظة بشن حملات إزالة فورية وقطع الخدمات عن المخالفين الذين لم يتخذوا إجراءات نهائية للتصالح، وذلك عقب إصدار قرارات من مجلس الوزراء توجب النفاذ ومصدق عليها من مجلس النواب، لأن الدولة مهدت لإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون 17 لعام 2019م المعدل لعام 2020م، ومدت مهلة التصالح بالمخالفات فترة تلو الأخرى، بجانب تقسيط قيم التصالح وتسديد قيمة بسيطة كمقدم، وتقديم كافة التسهيلات.

وأضاف بهجت أن الدولة استثنت من القانون التعدي على أراضيها ومناطق الآثار والحماية البيئية؛ لتحقيق الانضباط للمنظومة ككل، ومحافظة الإسكندرية من خلال اللجان التي شكلتها بالتعاون مع جميع رؤساء الأحياء استقبلت ما يقارب ربع مليون مصالحة بحصيلة تخطت مليار جنيه، وتم تقديم كافة التسهيلات وفقًا للقانون وتحويل الطلبات للجان المختصة للعرض والفحص.

ولفت إلى أن الدولة ملزمة بعد إنهاء إجراءات التصالح بتقنين الأوضاع، فهي حريصة على تخفيف العبء عن المواطن دون الضغط طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصًا على المصلحة العامة.

بينما أشار المهندس حسام طه، المطور العقاري، إلى أن قانون التصالح وتقنين الأوضاع سيرفع من القيمة السوقية للعقارات والتعامل الرسمي مع الوحدة السكنية والمرافق بها سواء بالإيجار أو البيع، والحد من بناء عشوائي غير قانوني ومغتصب لأرض الدولة، وسيعمل على انتعاش السوق العقاري والمدن الجديدة والتمدد الصحراوي، وأخذ صفة معترف بها للدولة وأخذ التصاريح الخاصة لهم؛ مما يقنن أوضاعهم ويكود عقاراتهم ووحداتهم السكنية. 

وقالت سحر مصطفى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه كان ينبغي على البرلمان إصدار قانون التصالح وتنظيم البناء بالمخالفات بالقانون 119 وتحديد غرامات مالية للمستوى العمراني، وعلى المخالفين أو مرتكبي المخالفة من مُلاك العقارات وتحسبًا لهروب مقاولي العقارات أو سفرهم تم فتح الباب أمام صاحبي الوحدات السكنية لسرعة تقنين أوضاعهم من خلال مستندات هندسية وتوضيح كامل للسلامة الإنشائية للعقار المخالف.

وأضافت أن لجنة الإسكان تتابع من خلال اللجان المشكلة مع التنمية المحلية والوزارات المعنية التصور النهائي لقانون التصالح وسبل التنفيذ؛ حيث إن القانون لن يسمح بعقار آيل للسقوط ومعرض للتعدي على التنظيم المعماري أو أراضي الدولة أو الزراعية، أو الآثار والحماية البيئية.

وأفادت أنه من خلال التنسيق الكامل مع لجنة الإسكان والتنمية المحلية ومجلس الوزراء المصري يتم استعراض كافة التفاصيل وما تم خلال مدة فترة التصالح، ووضع آليات جديدة للتعامل والحصول على التراخيص من جديد، وإدراج الجامعات ضمن التراخيص والمتابعة الهندسية، وإصدار أكواد، وسيتم التوعية وإصدار دليل إجراءات خاص بالبناء الجديد من خلال شهادات وتوكيلات رسمية لصاحب الترخيص، ورسومات هندسية خاصة بالأرض والسلامة التخطيطية والإنشائية، وصورة من عقد الأرض الثابت للملكية.

واستطردت: أنه فيما يخص الأراضي الزراعية ستخضع بدورها لقوانين قطاع الزراعة والاشتراطات الملزمة لها وستتم إزالة العقار المخالف، ولا يوجد تصالح نهائي بعد المدة المقررة، وسيتم تشكيل لجان فنية عقب فحص الملفات المقدمة للتصالح وفحص مسددي الضريبة العقارية طبقًا للقانون 96 لعام 2008م وإلزام العقوبات على المخالفين مما يضمن المصلحة العامة.

وأشارت إلى أن قانون البناء الموحد حدد رسوم البناء 3000 جنيه للمدن و1700 بالقرى للمتر الواحد وبناء خمس طوابق فقط، وطبقًا لمساحات الأرض والطرق الأربعة، ومما يحكم ضبط العمران والاشتراطات الاستراتيجية لكل مدينة، ولا تسري على المدن الجديدة والسياحية والمشاريع القومية، ومراعاة الكثافات السكانية؛ مما يضع حدًا نهائيًا للبناء العشوائي والأبراج الشاهقة، وإلزام المحافظين بضرورة إزالة المخالفات.

 ولفتت البرلمانية إلى أنه من المقرر إطلاق اشتراطات البناء الجديدة داخل المحافظات بشكل تجريبي؛ حيث ستشمل 27 محافظة كمرحلة أولى هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب سيناء وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية وبني سويف وسوهاج والمنيا والفيوم والوادي الجديد وأسيوط وأسوان وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر، على أن تكون بمراكز وأقسام داخل تلك المحافظات وليس بأكملها كأسلوب تجريبي؛ مما يضمن المصلحة وتقديم أفضل سبل لضبط المنظومة وخلق بيئة جديدة، والتأكيد على توافر التكنولوجية اللازمة والكوادر العامة للتعامل التام والأمثل للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ومما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.