2030 رؤية جديدة للصناعة المصرية.. إيجاد مناطق لوجستية يعزز الاقتصاد القومي

  • 122


2030  رؤية جديدة للصناعة المصرية

إيجاد مناطق لوجستية تعزز الاقتصاد القومي.. وزيادة فرص الاستثمار وقيمة الصادرات

تقرير- عمرو إبراهيم

يناقش مجلس النواب ملفات مهمة في دور الانعقاد الحالي، ومن خلال اللجان النوعية تقوم لجنة الصناعة المصرية بدراسة مشروعات قوانين لتعزيز الصناعة المصرية وملف الصادرات والواردات المهم لتحفيز المشاريع الاستثمارية في الدولة ودفع عجلة الاقتصاد؛ من خلال رؤية جديدة وشاملة للقيادة السياسية المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصناعة المصرية والتنمية الشاملة في البلاد، وفتح آلاف فرص العمل للشباب، وتعزيز استراتيجية جديدة لعمل الصناعة المصرية، وخلق بيئة جديدة بدلًا من التي أثرت بالسلب وخلقت أعمالًا روتينية على مدار أكثر من نصف قرن من تعديل لقوانين أنهكت الدولة ولم تواكب سبل تقدم العصر والتكنولوجيا الجديدة؛ وذلك لرؤية شاملة وجديدة لمصر 2030 ولتواكب الدول المتقدمة وخلق مناطق لوجستية جديدة.

قالت شيرين حامد، عضو مجلس النواب، إن لجنة الصناعة منذ دور الانعقاد المنصرم تعمل على تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية من جهة، وأن مشروع القانون الجديد للصناعة الموحد في هذا التوقيت من إجراءات وقرارات كان لا بد من وجوده؛ لأن القاهرة ستكون من أقوى اقتصاديات العالم إذا اتبعت هذا النهج.

 وأضافت "حامد" أنه يتم حاليًا رصد المشاكل الصناعية وحل أزمات الجمارك والتجارة وحصر الإشكاليات المزمنة وإيجاد حلول جديدة وسريعة، فملف الصناعة ملف استراتيجي والقانون يعمل على مسيرة وطموح لمصر 2030، ونقوم لخدمة الاقتصاد المصري، فإن قرارات القيادة السياسية من تخفيف الدعم والبنية التحتية وتعويم الجنيه وإنشاء المصانع الجديدة وتعزيز الاستثمار كان له أثر إيجابي، فلا بد من وجود فائض في الموارد وخلق لوجستيات جديدة وتشجيع الاستثمار وتزويد حجم الصادرات المصرية، ووضع آليات للتنفيذ وتصور لخريطة الصناعة المصرية وبحث المواد الخام والكميات وتكلفة النقل وحل الاقتصاد الموازي.

وأشارت إلى أن قانون الصناعة صدر عام 1924م وتم التعديل عدة مرات؛ مما أدى لوجود عوار دستوري بالقانون الأصلي وخلق روتين يقوم بدوره بتعطيل التقدم الاقتصادي المطلوب، وأن القانون الحالي تتم دراسته وسيتم إصداره في فترة ما بين 6 أشهر حتى سنة، حيث ستتم مشاركة وزراء الإسكان والمالية وهيئة الجمارك والصناعة، حيث إن بند الولاية لجميع الأراضي الصناعية لهيئة التنمية تابعة للمجتمعات العمرانية بدلًا من الصناعة فقانون 83 لعام 2016م لم ينفذ حتى الآن؛ مما يخلق مشاكل في الاستثمار وسيتم تشكيل لجنة من وزارة الإسكان للوقوف على مدى التوافق والتغلب عليها وحل 65% من مشاكل التنمية الصناعية للقانون رقم 95 لعام 2018م ولائحته التنفيذية التي لم تصدر حتى الآن، والمستلزمات وقطع الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج ومشاكل الجمارك المزمنة للتعطيل، فهناك إرادة سياسية حقيقية للدولة والحكومة والمجموعات الاقتصادية لتحقيق المكاسب الهادفة والموجزة لرؤية مصر 2030 ويتم من خلال عدة جلسات كان أولها يناير الماضي مرورًا بجلستين وسيتم وضع تصور واقتراحات للجنة الأسبوع المقبل واستطلاع آراء رجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

وأفادت أن هناك حصرًا لجميع الإشكاليات التي نتجت عن عدم تطبيق القوانين السابقة والتي أثرت بالسلب على الصناعة المصرية ووضع حلول جادة لإنهاء الأزمات وتعزيز الصادرات وخلق مناطق لوجستية وزيادة في الاستثمار ورجال الأعمال والمواد المهمة ومساعدة المصانع المتعثرة والمتوقفة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي في منح تمويلات طويلة الأجل وبحث مدى توافر البنية التحتية والمرافق العامة التي ستركز على الصناعة، كما سيتم تشكيل لجان داخلية مصغرة والاستعانة بتجارب الدول المتقدمة والعمل على محاربة السوق السوداء وفرض الغرامات عليها والمصانع الصغيرة وحل مشاكل الحافز وتعديل القانون من أهم ما يتم في الفترة الحالية لدفع عجلة التنمية الصناعية ومن خلال مشاركة خبراء في الصناعة المحلية والعالمية.

من جهتها، قالت ليلى عامر، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بالإسكندرية، إن القانون الجديد سيعمل على تنظيم وتهيئة مناخ جديد للاستثمار المصري وسيعمل على تقليل الوقت المطلوب ووضع رؤية جديدة للارتقاء بالصناعة المصرية دون معوقات لقطاع واعد ومتنوع يترجم الفكر الجديد للسوق الحر، وآليات تنظيم عمل الصناعة في الهيئات والنشاط الصناعي المتنوع وينهي المعاناة ويضفي صبغة المواصفات والرقابة الصناعية والأحكام واللوائح التنفيذية للاختصاصات العامة، ويشجع دعم الصناعة والتدريب الصناعي ودعم الصادرات والواردات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز كافة الخبرات الصناعية لإنهاء الأزمات لرؤية جديدة أفضل تعمل على تعزيز وتنوع أوجه الاقتصاد المصري.