725 جنيهًا للأردب
تسعير محصول القمح للموسم الجديد بين القبول والرفض
كتب- ناجح مصطفى
طالب الفلاحون بضرورة زيادة سعر أردب القمح إلى 800 جنيه هذا العام، مؤكدين ضرورة تطبيق المادة 29 من الدستور المصري التي تنص على إلزام الحكومة شراء المحاصيل الاستراتيجية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.
وطالب نواب لجنة الزراعة والري بالبرلمان بزيادة أسعار المحاصيل الرئيسية مثل القمح، التي تعود على الفلاح بالنفع؛ لتقليل الفجوة الغذائية وخفض معدل الاستيراد من الخارج.
من جهته، أكد د. علي مصيلحي، وزير التموين، أن سعر أردب القمح هذا العام سيكون ٧٢٥ جنيهًا أي بزيادة ٢٥ جنيهًا عن العام الماضي، وبتكلفة ٦٧٠ مليون جنيه عن أسعار العام الماضي، مشيرًا إلى أن هناك ١٨ مليار جنيه تكاليف شراء الأقماح هذا العام، مضيفًا أن مصر تستهلك من ٢٥٠ إلى ٢٧٠ مليون رغيف يوميًا، يقل خلال شهر رمضان إلى ٢٢٠ مليون رغيف يوميًا، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية عن المخزون من السلع الرئيسية تصل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا الصدد، أوضح حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن تحديد سعر القمح لموسم 2021 بواقع 725 جنيهًا مُرضٍ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، رغم أننا كنا نطمح أن يصل إلى 800 جنيه للأردب.
وأضاف أبو صدام في تصريح لـ "الفتح": أن تحديد السعر بـ 800 جنيه للأردب كان سيسهم في تشجيع الفلاح على زيادة المساحة المنزرعة خلال الموسم المقبل؛ لأن السعر الحالي يحقق هامش ربح للفلاح بواقع 50% فقط.
وتابع: "أن الفدان المُؤجر يحقق هامش ربح يصل إلى 4000 جنيه، في حين أن مالك الأرض يحقق ربحًا بواقع 9000 جنيه للفدان".
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن متوسط الإنتاجية قد تصل إلى 20 أردبًا للفدان بسبب استنباط أصناف جديدة ومقاومة للصدأ والأمراض وتحسن المناخ، لافتًا إلى أنه تمت زراعة حوالي 3.4 ملايين فدان خلال الموسم الجاري حصاده.
في المقابل، يرى البرلماني السابق رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، أن تسعير أردب القمح هذا العام غير مُرضٍ بالمرة، والحكومة تشتريه من الخارج بسعر أعلى من شرائه من الفلاح المصري.
وتابع تمراز في تصريح لـ "الفتح": أن قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة عمل دراسة جدوى لتكلفة وإنتاجية فدان القمح؛ وتبين أن مصاريف الفدان تصل إلى 9200 جنيه بما ذلك الإيجار، ومتوسط الإنتاج 16 أردبًا؛ وبذلك يكون العائد 700 جنيه فقط للفدان؛ وبالتالي لا يوجد هامش ربح جيد للمزارع".
وطالب وكيل زراعة البرلمان الحكومة بتطبيق السياسة التسويقية للمحاصيل الاستراتيجية وتطبيق المادة 29 من الدستور التي تنص على إعلان السعر قبل موسم الزراعة بمدة كافية، مؤكدًا أنه لا يجوز إعلان السعر أثناء الحصاد كما يحدث الآن.
وأضاف: أن تحديد السعر أثناء حصاد المحصول يُجبر الفلاح على البيع للشون أو التجار بسعر أقل؛ وهو ما يخالف قانون الزراعة التعاقدية واللائحة التي لا تزال حبيسة الأدراج في مكتب وزير الزراعة.
وأوضح البرلماني أن القمح المصري من أجود الأقماح عالميًا، والدليل على ذلك أن القمح المستورد لا يمكن خبزه واستخدامه إلا بإضافة خليط له من القمح المصري.