الانتخابات تطرق أبواب فلسطين بعد غياب 15 عامًا
هل تتحطم أغلال الانقسام على عتبة الانتخابات التشريعية؟
الفصائل تدفع بـ36 قائمة.. وتؤكد: السير وفق ميثاق القاهرة
كتب- عمرو حسن
ينتظر الشعب الفلسطيني انتخابات تشريعية تطرق أبواب الوطن الوحيد الذي لا زال محتلًا رغم انقراض الاستيطان عبر دول العالم منذ عقود؛ ففي مايو المقبل يشارك الفلسطينيون في أول انتخابات منذ 15 عامًا حُرم فيها الفلسطينيون من انتخاب ممثلين عنهم يناضلون من أجل قضية التحرير، ويعقب الانتخابات التشريعية أخرى رئاسية في يوليو، كما يُجرى انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في المتمم لشهر أغسطس المقبل، ويخشى الفلسطينيون من ضياع الاستحقاق المنتظر بفعل الاحتلال الذي يسعى لاستمرار الخلاف والانقسام الفلسطيني ومن ثم القضاء على أي آمال للتقدم نحو حل القضية الفلسطينية.
أُسدل الستار عن فترة الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية أول أبريل الماضي، والتي تمخضت عنها 36 قائمة تشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتخوض حركتا فتح وحماس الانتخابات عبر قائمتي "العاصفة" و "القدس موعدنا"، كما تقدمت للانتخابات، قائمتان منشقتان عن حركة "فتح"، الأولى تمثل تحالف مروان البرغوثي، المعتقل في سجون الاحتلال، أما الثانية، فيقف خلفها القيادي المفصول من "فتح" محمد دحلان، وتخوض فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، الانتخابات، بعدة قوائم، كما تخوض 28 قائمة غير حزبية الانتخابات.
وتحسبًا لممارسات الاحتلال الرامية لتعطيل الانتخابات الفلسطينية، وجّه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رسائل إلى أعضاء الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط، والأمم المتحدة وواشنطن وموسكو والاتحاد الأوروبي؛ للتأكيد على سلطة الاحتلال بحتمية إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية، ومشاركة المقدسيين، ومنع الاحتلال من أي أفعال من دورها أن تلحق الضرر بسير العملية الانتخابية.
وكانت الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية وقَّعت على ميثاق شرف في القاهرة، وتعهدت "فتح" و "حماس" بموجبه الالتزام بالجدول الزمني، كما تعهدت الحركتان بالالتزام بما ينتج عن الانتخابات واحترام رغبة المواطنين، وكانتا –"فتح" و "حماس"- قررتا تبادل إطلاق السجناء والأسرى كنوع من إجراءات بناء الثقة.
وتعليقًا على الانتخابات الفلسطينية المقبلة، قال الدكتور بركات الفرا، سفير فلسطين السابق في القاهرة، إن الانتخابات استحقاق واجب وضروري تنفيذه، لأنها تعبر عن إرادة شعبية، معربًا عن أمله أن تكون الانتخابات بداية تغير ولو جزئي لحل الأزمات الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، وتوحيد الجهد نحو التخلص من براثن الاحتلال الصهيوني، لافتًا إلى أن الانتخابات قد تضع بشكل أو بأخر استراتيجية لمواجهة الاحتلال ومخططاته للتهويد والاستيطان.
وشدد السفير الفلسطيني في تصريح "خاص"، على أن يكون الاستحقاق الانتخابي خطوة نحو مصالحة واقعية حقيقية بين الفصائل الفلسطينية، لتوجيه رسالة موحدة للعالم أن الشعب الفلسطيني كيان واحد مترابط من أجل مواجهة الاحتلال، وإثبات أن الشعب موحد له حقوق خلف قيادة واحدة، وأن توحيد الصف وإنهاء الانقسام مصلحة وطنية ولن تنجح مواجهة الاحتلال مع الانقسام، مضيفًا أن الأطر الحاكمة التشريعية والتنفيذية تجاوزها الزمن وتحتاج للتجديد لتكون أكثر موضوعيةً وإقناعًا للعالم.
وأكد الفرا أن التطبيع المجاني مع الاحتلال غير مفيد لأحد، وأن الكيان الصهيوني له أطماع يجاهر بها دومًا ولا يخفيها، محذرًا من أن الاحتلال يعمل بكل جهد، ولو جزئيًا لكي تنفض بعض الدول العربية يدها من القضية الفلسطينية، وأن الاحتلال استطاع إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين والإمارات والسودان والمغرب بمساعدة واشنطن.
وتنبأ الدبلوماسي الفلسطيني أن الاحتلال لن يوافق على إجراء الانتخابات في القدس، مطالبًا واشنطن والأطراف الدولية بالضغط على الاحتلال، أو صرف النظر عن الانتخابات، مشيرًا إلى أن كلتا الحركتين – فتح وحماس- لن تستطيعا حصد أصوات تمكنهما من تشكيل حكومة، متمنيًا أن تكون الانتخابات عرسًا ديمقراطيًا، وأن تكون فرصة حقيقية لمصالحة مؤكدة بعد جهود القاهرة التي خلقت أرضية مناسبة للانتخابات وخلقت التوافق بين الفصائل.
وقال مهند العكلوك، نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين فى جامعة الدول العربية، إن الشعب الفلسطيني مُنع من ممارسة حقه الانتخابي في اختيار نوابه وممثليه في المجلس التشريعي الفلسطيني لأكثر من 15 عامًا، وأنه بعد عمليات مخاض عسير وأخذ وجذب؛ اتفقت حركتا فتح وحماس ومن ثم الـ 14 حركة العاملة في الشأن الفلسطيني، على إجراء الانتخابات الفلسطينية كطريق مناسب للم الشمل الفلسطيني.
ووجه مهند العكلوك في تصريح "خاص" تحية تقدير للدولة المصرية على تبنيها الدائم للقضية الفلسطينية، وعلى نجاحها في لم شمل الفصائل الفلسطينية، وإقناعها بضرورة اللجوء للانتخابات كحل أخير للمصالحة الوطنية الفلسطينية، وتحقيق الوحدة الوطنية عبر صناديق الاقتراع، لافتًا إلى أن الرئيس محمود عباس أبو مازن أصدر مرسومًا لإجراء الانتخابات التشريعية في مايو والرئاسية في يوليو، وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في نهاية أغسطس، وأن جميع الفصائل الفلسطينية قبلت بدور مصر لتحقيق المصالحة، وحماية العملية الديمقراطية بالرقابة عليها وضمان التزام الجميع بنتائج الانتخابات الفلسطينية.
وأكد نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين في جامعة الدول العربية، أن الجميع يتفهم ترشح 36 قائمة فلسطينية للانتخابات، وبالرغم من أنه عدد كبير، إلا أنه مقبول لأن هناك أعدادًا كبيرة من الأفراد والكيانات يطمحون خوض غمار تلك الانتخابات بعد سنوات من الغياب التشريعي، كما لفت إلى ترحيب السلطة الفلسطينية والفصائل بالمراقبة على الانتخابات من كل أنحاء العالم بداية من الجامعة العربية على رأسها مصر، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لضمان أقصى حد من النزاهة والشفافية.
وشدد العكلوك على ضرورة التزام الاحتلال بالاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الدولة الفلسطينية، أن تجرى الانتخابات دون أي قيود في مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، كما جرت تلك الانتخابات سابقًا لعدة مرات في القدس المحتلة، وأنه على الاحتلال أن يعمل بموجب الاتفاقيات الثنائية والممارسات السابقة، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية لمست عدم إعطاء إجابات مُطمئنة من الاحتلال للسماح للانتخابات أن تتم في القدس الشرقية، وعلى إثر ذلك وجَّه الرئيس الفلسطيني أبومازن رسائل للرباعية الدولية والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الأطراف والقوى الدولية للضغط على الاحتلال لعدم عرقلة الانتخابات بشكل عام وفي القدس الشرقية بشكل خاص.
وتابع الدبلوماسي الفلسطيني أن معركة الشعب الفلسطيني مستمرة مع الاحتلال الصهيوني لاستعادة حقوقه وأرضه وسيادته، وأن اتفاق الفصائل يؤكد أن الشرطة الفلسطينية تؤمّن الانتخابات المقبلة في الضفة وغزة وحماية مراكز وصناديق الاقتراع، كما أن هناك دورًا مهمًا لمصر في إقامة الانتخابات وحمايتها ومراقبتها وضمان قبول كافة الأطراف بنتائجها.
وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي بحركة فتح، إن الانتخابات تأجلت كثيرًا بسبب الخلاف والانقسام الفلسطيني، ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، مما جعل مصر ترى أن تكون البداية بالانتخابات والنتائج تفضي إلى المصالحة وكسر جدار الانقسام، وأن الانتخابات مصلحة فلسطينية ستفضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع رؤى لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وأكد الأكاديمي الفلسطيني أن الاحتلال الصهيوني سيسعى إلى إفشال الانتخابات الفلسطينية عن طريق عدم مشاركة المقدسيين في الانتخابات سواء ترشحًا أو انتخابًا، وسيعتقل ناخبين ومرشحين للحيلولة دون نجاح العملية الانتخابية وإفسادها، والمنع داخل مدينة القدس، إلا أن كل الفصائل قد أجمعت على أنَّه لا انتخابات دون مدينة القدس، كما أن السلطة الفلسطينية وشعبها يعقدان الآمال على مصر والأطراف الدولية للضغط على الاحتلال.
ولفت الرقب إلى أنَّه من المحزن خوض حركة فتح الانتخابات المقبلة بثلاث قوائم بدلًا من قائمة واحدة، لأن تلك القوائم ستتقاسم المقاعد التشريعية، وكان الفلسطينيون يتطلعون لقائمة واحدة، وأن العرس الديمقراطي يحيي الأمل لغرس سياسة فلسطينية جديدة تقوم بمعالجة النظام الفلسطيني المتهالك.
وعن حماية الانتخابات، شدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس على أن حماس وعدت بتأمين الانتخابات بقوات شرطة في غزة، ووعدت بالحفاظ على أمن الانتخابات، ومثلها فتح تعاهدت في القاهرة على ذلك.