لتحقيق التنافسية العادلة..
البرلمان يناقش مشروع قانون لإدخال تعديلات على قانون الكهرباء
رئيس طاقة النواب: القرار يمنح الشركات الحكومية مهلة لتوفيق أوضاعها
متحدث الكهرباء: يحقق المنافسة الحرّة والمشروعة بين القطاعين العام والخاص
قدمت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وهو ما وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ، برئاسة المستشار الدكتور حنقي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عقدت الثلاثاء الماضي، حيث أكد سياسيون أن فلسفة التعديلات الجديدة تسهم في تحقيق المنافسة الحرّة المشروعة ونقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.
وفي هذا الصدد، أوضح النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع القانون يتمثل في إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016.
وأضاف في بيان له، أن خطة الدعم للكهرباء وفقاً للتوجيهات السياسية للتخفيف عن المواطنين تستمر حتى العام المالي 2024/2025، مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و(64) من القانون سألف الذكر.
وأشار إلى أن تأجيل رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لابد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسي متوازن.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المشروع الجديد المقدم من الحكومة يهدف إلى مزيد من الارتقاء بشركات النقل والتوزيع التابعة للشركة القابضة وتحقيق سوق تنافسي عادل لإنتاج وبيع الكهرباء.
وقال "حمزة" في تصريح لـ "الفتح"، إن التعديل الذي تقدمت به الوزارة خاص بالمادتين 63، 64 وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين شركات الكهرباء الحكومية وشركات القطاع الخاص وزيادة عجلة الإنتاج، كذلك المساهمة في تحقيق المنافسة الحرّة المشروعة ونقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.
وكشف أن الشركات المملوكة للدولة بحاجة إلى تحسين أوضاعها؛ أسوة بالشركات الخاصة، كما أن تلك التعديلات الجديدة من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء والخدمة التي تقدم للمواطنين، وكذلك جودة الإنتاج بجميع شركات النقل والتوزيع بالمحافظات.
وأوضح أن هناك شركات خاصة يصل عددها إلى نحو 32 شركة محلية وعالمية تعمل في مجال إنتاج الكهرباء في مصر، لافتاً أن التعديلات تدخل ضمن تطوير السياسة العامة في مجال الطاقة، وتوفيق أوضاع شركات الوزارة بما يتناسب مع حالة السوق وتحقيق التنافسية المطلوبة.
وعن علاقة مشروع التعديلات الجديدة بمعدلات الإنتاج، أوضح الدكتور أيمن حمزة، أن التنافسية في السوق شِق وزيادة الفائض من الإنتاج شِق آخر، حيث إن الوزارة نجحت بمساعدة الدولة في زيادة الفائض من إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية والمتجددة من 20% إلى 25%، ولكن التعديلات تهدف إلى المنافسة العادلة بالسوق.