نقلا عن العدد الورقي
الألف مصنع.. حلم قديم لم يكتمل
البرلمان: تذليل العقبات وتوفير الخدمات ضروري.. ومهلة 15 يومًا لاستيفاء البيانات
كتب – أحمد سعيد
على الرغم من مرور أكثر من عقد ونصف العقد على انطلاق مشروع الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، إلا أن الأزمات التي تواجه هذا المشروع الصناعي العملاق لم تنته بعد؛ إذ تعاني المنطقة من حالة إهمال شديد، علاوة على افتقارها لكثير من الخدمات الأساسية والبنية التحتية على حد سواء.
المشروع طُرح للمرة الأولى عام 2005م كبرنامج رئاسي تقدم به الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وكان يستهدف إنشاء الألف مصنع بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، إلا أن المشروع مر بعديد من الأزمات، وإلى الآن لم يكتمل حلم الـ1000 مصنع، وسط تقديرات أولية تشير بارتفاع العدد خلال العام الحالي إلى 850 مصنعًا، بعضهم يعمل وبعضهم متعثر.
الأزمات التي تواجه المشروع وصلت إلى لجنة المشروعات بمجلس النواب، التي ناقشت طلبات الإحاطة المتعلقة بالأمر، وأوصت بضرورة فض الاشتباك بين الجهات والمؤسسات المعنية بالأمر، وسرعة العمل على حل المشكلات والعراقيل التي يعاني منها أصحاب المصانع هناك.
بدوره، أوضح حامد جهجة، عضو مجلس النواب، أن منطقة الألف مصنع تعاني مشكلات عدة، كما أنها تشهد عددًا لا بأس به من المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن بعض المتضررين من الأمر بصورة مباشرة أطلعه على الأوضاع التي تعانيها المنطقة، وهو بدوره تقدم بطلب إحاطة لمناقشة الأسباب التي أدت إلى تعثر بعض المصانع، ولمناقشة الأزمات التي تواجه المستثمرين هناك.
وأشار جهجة إلى أنه يقدر دور الصناعة في الارتقاء بالاقتصاد المصري، لا سيما أنه أحد أبناء مدينة المحلة الكبرى التي تعد قلعة الصناعة في مصر؛ ومن ثم فإنه يعرف قيمة الصناعة وأهميتها؛ وهو ما دفعه إلى أخذ شكاوى المتضررين بمنطقة الألف مصنع على محمل الجد، مشددًا على أهمية المشاريع الصناعية وقدرتها على إحداث طفرة كبيرة يمكنها تغيير شكل الاقتصاد المصري.
ونوه البرلماني إلى أن حل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر أمر مهم سوف يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات؛ وهو ما يترتب عليه توفير مزيد من فرص العمل لأبنائنا ولشبابنا، كما أن الصناعة وجذبها للاستثمار يؤديان في النهاية إلى توفير العملة الصعبة؛ وهو ما يعكس مردودًا واضحًا وجليًا على مستقبل الاقتصاد.
من جانبه، يرى محمد مرعي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات بالبرلمان، أهمية فض الاشتباك بين الجهات والمؤسسات المعنية بمنطقة الألف مصنع، مشددًا على ضرورة التنسيق بين هذه الجهات والعمل على حل المشكلات التي تواجه المصانع الكائنة بالمنطقة، علاوة على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه المصانع التي تعمل وتواجه بعض المشاكل، أو المصانع التي أغلقت بسبب الأزمات والمشاكل أيضا.
وأبدى مرعي استياءه من عدم توافر البنية الأساسية أو الخدمات بمنطقة الألف مصنع، مطالبًا المسؤولين بمحافظة القاهرة الجديدة برفع المخلفات الموجودة بالمنطقة، مع ضرورة السعي لتوفير كل الخدمات التي تحتاجها المصانع الكائنة بالمنطقة، متسائلًا: كيف لمنطقة صناعية أن تعمل أو يخطط لها ولا تحتوي على منطقة بها جميع الخدمات أو لا تحتوي على مركز طبي أو حتى إسعاف أو صيدلية؟!
وأكد رئيس لجنة المشروعات بالبرلمان أن اللجنة ناقشت مع الوزراء والمسؤولين المعنيين طلبات الإحاطة المقدمة حول المشكلات التي تعاني منها منطقة الألف مصنع، موضحًا أن اللجنة سوف يستمر انعقادها بشكل دائم حتى يتم حل تلك المشكلات والانتهاء منها، لافتًا إلى أن اللجنة منحت جهاز القاهرة الجديدة وهيئة التنمية الصناعية مهلة 15 يومًا للتنسيق بينهما واستيفاء كل البيانات المتعلقة بالمنطقة، على أن تعقد اللجنة بعدها اجتماعًا مع المسؤولين المعنيين وعلى رأسهم مع وزيري الإسكان والصناعة.