نقلا عن العدد الورقي
يقضي على العشوائية..
الحكومة تبدأ تطبيق إجراءات تشغيل عربات الطعام المتنقلة
نواب: باب جديد لتوظيف الشباب ويسهم في القضاء على البطالة
سياسيون: يوفر أموالًا طائلة للدولة ويقضي على العشوائية بنسبة 70%
كتب: ناجح مصطفى
رحب سياسيون ونواب بمشروع قانون الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية، بتنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة، حيث من شأنه القضاء على العشوائية بنسبة كبيرة وفقًا لخبراء، كما يسهم في تحصيل أموال مهدرة للخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى تنظيم وفتح الطرق، فضلا عن التوسع في فتح باب التوظيف وتوفير الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ضوابط ومستندات إصدار الترخيص، وجهة الإصدار، حيث يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.
ونصت اللائحة على إرفاق البيانات والمستندات التالية:اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.
وأضافت: تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة، ترخيص سارٍ لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
كما نص المشروع على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.
وفي هذا الصدد، أكدت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن مركز كفر الدوار بالبحيرة، أن تطبيق القانون الجديد جيد، ويسهم في تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة بعد إقراره من البرلمان، كما يقضي على العشوائية.
وأوضحت "راوية" في تصريح لـ "الفتح" أن تقنين عربات الطعام يعد بابًا جديداً لتوظيف الشباب والقضاء على البطالة، مؤكدة أن كثيرا من الشباب والفتيات يكون لديهم مبلغ صغير من المال ومثل هذا المشروع مناسب لهم.
وشددت على ضرورة تطبيق إجراءات ترخيص الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، مثل عربات "الفان" أو مثيلاتها، مشيدة بشرط حصول المنتفع على شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، بهدف سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين.
واعترضت عضو مجلس النواب، عن فكرة التحصيل الشهري من أصحاب عربات الفول، لافتة إلى أن أغلبهم من فئات الشباب أو الفتيات وهي مصدر رزقهم الوحيد، فالرسم السنوي المقدر بـ 5000 جنيه كافٍ ولسنا بحاجة إلى مزيد من الرسوم الإضافية.
وأشارت إلى أن مشروع الحكومة جيد، لاسيما أنه يقضي على العشوائية بنسبة تتجاوز الـ 70%، ومنع الإشغالات بالشوارع والزحام الذي يعوق حركة المرور والمواطنين.
وفي نفس السياق، أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قانون تقنين عربات الطعام المتنقلة جيد رغم أنه تأخر كثيرًا، لافتا أن عدم التقنين يضيع على الدولة أموالًا تقدر بمليارات الجنيهات.
وتابع "الشهابي" في تصريح لـ "الفتح" أن المشروع ينظم آلاف العربات المتنقلة في المحافظات والمدن، أو القرى بسبب العشوائية، كما أن الدولة على مرّ السنوات الماضية لم تستفد منها ماديًا سوى إعاقة الطرق في بعض المناطق.
وطالب برسم شهري على كل عربة تقف بالشارع بجانب الرسم السنوي، لافتا أنه رغم هذا الرسم فإن صاحب العربة هو المستفيد مقارنة بأصحاب المحال الذين يدفعون إيجارات وتراخيص وفواتير وغيرها من التحصيلات شهريًا.
وأضاف: أن هناك إقبالًا على عربات الطعام المتنقلة من المواطنين ربما أكثر من محال الطعام نفسها، وبالتالي فالتقنين فائدة عامة للقضاء على الزحام وإعاقة الطرق من جهة وتحصيل رسوم مادية للخزانة العامة للدولة كانت مهدرة من جهة أخرى.