حددت خطة التنمية الاقتصادية (للعام الرابع 2021/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/2022)، المقُدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مستهدفات محددة فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، وعلى رأسها تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لمعالجة الفجوات التنموية بالصعيد الإقليمى فى توجيه الاستثمارات من أجل سد تلك الفجوات وتنمية المناطق والأقاليم الأكثر احتياجًا.
وتضع الدولة سيناء على رأس أولوياتها فى التنمية، ويظهر هذا جليا من خلال خطتها التنموية، وتضمنت خطة التنمية لعام 21/22 المقدمة من الحكومة لمجلس النواب استثمارات الحكومية لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالى 14 مليار و100 مليون جنيه خلال عام 21/22، تمول الخزانة العامة منها نحو 91.5 % بنحو 12 مليار و900 مليون جنيه