توجه النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بالشكر لرئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي على الجهد الكبير المبذول في نظر واستعراض الموازنة العامة الجديدة لمزيد من الإصلاح الاقتصادي، في ظل التبعات السلبية لجائحة كورونا.
وأشار "هنيدي" إلى أن الاقتصاد المصري لم يكن ليتحمل تلك التداعيات لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي وإجراءاته التي بدأت في العام 2014، متابعًا: "نشهد تعزيز لقدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة تداعيات كورنا، مؤكدا: سنواصل العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتوجه بالشكر للحكومة على خطط التنتمية الاقتصادية، وتخصيصها مبلع 1.9 مليار جنيه لوزارة العدل ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، مطالبا بزيادة البنود والمخصصات المادية المطلوبة للوزارة".
واستطرد: "مشروعات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة غير مسبوقة وفريدة من نوعها على مستوى العالم، وأن هناك زيادة في مخصصات البنية التحتية والتأمين الصحي الذي يعد نقلة نوعية في الاهتمام بصحة المواطنين”.
وتوجه الهنيدي بالشكر للرئيس على دعمه الكامل للمواطن المصري من خلال الرعاية الاجتماعية، مستهدفا حياة كريمة لجميع المصريين، وتوجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لعمله الدؤوب للنهوض بالاقتصاد المصري، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة ةللدولة وخطة التنمية الاقتصادية الجديدة.
وأحال رئيس مجلس النواب اليوم الأحد عدد من الاتفاقيات والتشريعات للجان المختصة، حيث تضمنت الاحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
1-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 42019 الصادر بتاريخ 1262019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك.
2-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 32019 الصادر بتاريخ 31102019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك. (أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).
كما تضمنت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981. (يحال إلى لجنة الدفاع والأمن القومي)
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون إنيرجي (نايل) بي. في، وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع – أ) بدلتا النيل.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل. (يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعي