• الرئيسية
  • الأخبار
  • البرلمان يُصدق على قانون "صندوق الطوارئ الطبية".. نواب: استكمالاً للمبادرات الرئاسية.. ويُسهم في تقليص قوائم الانتظار

البرلمان يُصدق على قانون "صندوق الطوارئ الطبية".. نواب: استكمالاً للمبادرات الرئاسية.. ويُسهم في تقليص قوائم الانتظار

  • 76

البرلمان يُصدق على مشروع قانون "صندوق الطوارئ الطبية" ويُحيله إلى مجلس الدولة

نواب: استكمالاً للمبادرات الرئاسية.. ويُسهم في تقليص قوائم الانتظار

"الصيادلة": 3 جهات للموارد.. و "الأطباء": قد يواجه عقبة في التمويل 

تقرير- مصطفى حجاج

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وتمت إحالته لمجلس الدولة.

وعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، لافتًا إلى أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجيًا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.


يهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وخاصة القضاء على قوائم الانتظار، والمساهمة في علاج حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

يشير الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن حزب النور، إلى أهمية مشروع القانون للقضاء على قوائم الانتظار، وأنه جاء استكمالاً للمبادرة الرئاسية، مؤكدًا على أن مشروع القانون سيضمن تغطية الحالات غير القادرة وغير المغطاة في مشروع التأمين الصحي.

وأضاف العرجاوي: كما يمثل مشروع القانون أهمية كبيرة في مواجهة الأزمات والطوارئ، معتبراً أن التفكير في هذا القانون يُعد فكراً جديدًا طرأ بعد تعرض العالم لكارثة أزمة وباء كورونا، وهو ما يسهم في مواجهة المخاطر دون تردد.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون سيكون له مردود طيب على المواطنين.

وحول آليات عمل الصندوق أوضح نقيب صيادلة القاهرة لـ "الفتح" أن مجلس الإدارة سيحدد ملامح ورؤية العمل، بالتعاون مع مجلس الأمناء لوضع خريطة العمل ومهام التنفيذ ويسبقها كيفية إيجاد الموارد سواء من التبرعات أو من هامش 2% التي سيتم فرضها على مساحيق التجميل المستوردة بالإضافة إلى الموارد الموجودة في الصناديق الخاصة بالمحافظات وغيرها كالمتبقي من الـ100مليار جنيه المخصصة للقضاء على قوائم الانتظار.

بينما يرى الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أنه قبل طرح أي صندوق لابد من معرفة عدة أمور من بينها الموارد والتمويل المادي وطرق الصرف والاستمرارية وهل سيكون قادرًا على الاستدامة أم لا؟.

وأوضح "سمير" في تصريح خاص لـ "الفتح" أنه إذا كان الصندوق لتمويل علاج المشاكل الطبية والأزمات والحالات الملّحة، فبالتالي سيكون هدف الصندوق واضحًا، متسائلاً: هل مبلغ الـ100مليار جنيه الذي تم تخصيصه من قَبل للقضاء على قوائم الانتظار كان كافيًا أم لا؟

وتابع: حتى لو تمت مضاعفة هذا الرقم ووصل إلى 300 مليار جنيه، هل سيكون كافيًا أم طوابير الانتظار في جراحات الأورام والقلب والعظام والعيون وكافة التخصصات مستمرة؟ فالتكلفة كبيرة أمام هذا الكم الملحوظ من المرضى.

وأضاف "سمير" أن أسباب وجود قوائم الانتظار هو عدم قدرة النظام الصحي الإنفاق على هؤلاء المرضى جميعاً في ذات الوقت، فيقوم بعلاج البعض وتأجيل الباقين، مشيرًا إلى أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار أنجزت أشياء، ومنها تقليل الأعداد.

ولفت إلى أن القضاء على قوائم الانتظار فكرة وهمية لأن قوائم الانتظار موجودة في أمريكا، وفرنسا، وبريطانيا، والطبيعي هنا هو الفكرة أن تكون قوائم الانتظار في الحد المعقول الذي لا يضر المريض، وفي ذات الوقت يكون قريباً من الدول الأخرى فمثلاً انتظار جراحات القلب لا تزيد عن أسابيع أسوة بالأرقام العالمية.

ولفت عضو نقابة الأطباء الأسبق أن الإنفاق الأمريكي على المرضى ملحوظ للغاية، فالمخصص للفرد الواحد يزيد عن   10 آلاف دولار سنويًا، مقابل 200 دولار في مصر سنويًا، وهذا يوضح الفرق الشاسع، فلابد من التقييم الموضوعي.

 وشدد على أن إنشاء أي صندوق هو خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، وتدبير الموارد شيء جيد، وبعد ذلك إنفاق الموارد، وأهم شيء هو تحديد الأهداف المعقولة التي نستطيع أن نصل لها، وتقييم العمل من وقت لآخر.