التموين: التجارة الداخلية تساهم بنسبة 21.6% من إجمالى الناتج المحلى

  • 48

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا، فقد نجحت مصر فى تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى فى النصف الاول من العام المالى الجارى 2020-2021 تجاوز 5.2% ليرفع إجمالى الناتج المحلى الى 3.1 ترليون جنيه لافتا الى ان التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21.6% فى الناتج المحلى، حيث استحوذت على 1.6% اضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16.4% بينما شكل النقل والتخزين 5.2%.


وأوضح الوزير فى تصريحات اليوم، أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث صدرت عشرات القرارات من الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى و الوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصرى، وتوافر السلع بكافة ربوع مصر التى لم تشهد أى نقص فى أى سلعة عند أصغر تاجر فى أدنى قرية حتى مع حظر التجوال، وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التى راينا صور الأرفف الخالية فى محالاتها التجارية وتواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج واسعار السلع عالميا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجى لكافة السلع سواء التموينية أو للقطاع الخاص أو مستلزمات الانتاج للمنتجين المحليين، والذى تواكب مع تطوير لسلاسل الامداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.


وأكد المصيلحى استمرار قطاع التجارة الداخلية فى النمو، حيث نجح فى جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية والتى ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى المراكز التجارية واللوجيستية فى إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الامداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذى سيؤدى لاستقرار الأسعار وضمان توافر كافة السلع فى مختلف ربوع مصر.


وأضاف المصيلحى أن التحديث تضمن منظومة المعلومات التى تتضمن 5 مليون سجل تجارى وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعى ومؤشر جغرافي، إلى جانب منظومة للشمول المالى والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لأكثر من 10 مليون من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالى 30% من قوة العمل الرسمية.


كما تسعى الوزارة الى جذب القطاع الغير الرسمى الى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمى الذى يسدد الضرائب والتأمينات ويضمن حقوق المستهلك، مما سيرفع نسبة مساهمة القطاع فى النتاج المحلى.