للقضاء على الزحام
الحكومة تدرس تسيير أتوبيس BRT الكهربائي بدلًا من الميكروباص أعلى الدائري
تسبب مشروع التوجه الحكومي في منع سير الميكروباصات أعلى الطريق الدائري في إثارة جدل ما بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أن توجه الحكومة لاستبدال الميكروباص بأتوبيسات كهربائية أعلى الدائري يسهم في منع الزحام المروري، والقضاء على المواقف العشوائية والسلالم الأهلية غير الشرعية، بينما يرى آخرون أنه بالرغم من مميزاته إلا أنه سيرهق المواطنين المسافرين بشكل يومي بين الأقاليم والقاهرة، وفي حال تنفيذه يجب أن تكون التذكرة غير هادفة للربح، لا سيما أن توقف الميكروباص عند أول الدائري سيكلف المواطنين أعباء إضافية مثل عنصري الوقت والمال.
من جهته، قال حازم عويان، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية قبل اتخاذها هذا القرار ستفكر في ضرورة إيجاد بديل قبل منع سير الميكروباصات بالطريق الدائري.
وأكد "عويان" أن مصر تشهد طفرة كبرى في مجال تطوير الطرق، لافتًا إلى أنه تم إنشاء العديد من الطرق والكباري والمحاور الحيوية، وتم إنشاء ما يقرب من 4000 كيلو متر في مصر بكلفة هائلة، فضلا عن صيانة ورفع كفاءة كثير من الطرق نتجت عنها سيولة مرورية لمسها المواطنون على أرض الواقع.
وأشار إلى أن أتوبيس BRT الجديد سيعمل بالطاقة الكهربائية وليس بالوقود، ويتسع إلى 170 راكبًا في المرة الواحدة، وقادر على نقل 4 آلاف راكب في وقت قدره ساعة زمنية واحدة، حيث تحتوي أتوبيسات BRT على اتصال بغرف تحكم لمتابعة حركة الأتوبيسات، وكذلك مزودة بوسائل مراقبة لمنع سير أي وسائل مواصلات أخرى في الحارات المخصصة لها.
بدوره، أكد سيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان السابق، أن القرار يهدف إلى منع تواجد الميكروباص الذي يؤدي للازدحام المروري، ومنع المواقف العشوائية والسلالم الأهلية، كما أن تشغيل أتوبيس BRT الجديد بالطاقة الكهربائية، سيوفر كميات كبيرة من الوقود والمشتقات البترولية.
وأضاف "حجازي" في تصريح لـ "الفتح" أن تطبيق المشروع بطرق منظمة ومقنّنة يقلل من الحوادث اليومية، وينظم حركة المرور ويؤدي إلى وقف السير المخالف في الحارة الواحدة، حيث إن هناك سائقين يتركون حارة الصعود أعلى الدائري ويقومون بالسير في نفس حارة النزول؛ وهو ما يسبب حوادث كثيرة.
وتابع: "كما أن بعض الطلعات والنزلات غير المنظمة والعشوائية، ويقودها سائقون دون رخصة من خلال سيارات متهالكة وموتوسيكلات؛ لذا فلا بد من تنظيم الحارات وإنشاء سلالم تخدم المناطق السكنية بشكل شرعي".
وكشف عضو طاقة النواب أن الأتوبيسات التي تسيرها الدولة ثمنها 5 جنيهات للتذكرة، وهو رسم مثل باقي سيارات النقل العام داخل المدينة، حيث إنها مناسبة وفي حال تقليلها لأقل سعرًا سواء بـ 2 أو 3 جنيهات سيكون الأفضل ومراعاة لمحدودي الدخل والبسطاء.
في المقابل أكد علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منع سير الميكروباص قرار بحاجة إلى انتظار كي نرى مشكلة الزحام أعلى الدائري خصوصًا بعد الانتقال إلى العاصمة الجديدة.
وقال "عبد الواحد" في تصريح لـ "الفتح" إن الانتقال للعاصمة الإدارية سيقلل من حدة الزحام؛ لأن التوجه سيكون بعد ذلك إلى مكان وجود الوزارات بشكل أكثر؛ وببناء على ذلك ستنخفض حدة الزحام أعلى الطريق الدائري لعدم زيادة الأعباء على المواطنين".
وأضاف: "في حال تنفيذ وسيلة النقل الجديدة تجب مراعاة محدودي الدخل، حيث إن المواطنين يستقلون أكثر من وسيلة عندما يقررون السفر إلى القاهرة، وحتى الوصول إلى موقف القاهرة في محافظاتهم ونزولهم عند الدائري سيكبدهم أعباءً جديدة مثل عنصري الوقت والمال".
وتابع: "طالما أن الحكومة تهدف إلى تقليل الحوادث، وتنظيم حركة المرور فيجب ألا تكون وسائل النقل الجديدة هادفة إلى الربح؛ إنما للمساهمة في مساعدة المواطنين ومنع الزحام والتكدس".
وأردف: أن القرار الجديد رغم ما فيه من مميزات إلا أن الأعباء ستزداد على المواطنين بنسبة تصل إلى 50%، حيث إن العبء ليس على السائق إنما على المواطن نفسه.
يذكر أن الجهات المختصة تقوم بتجهيز وضع قوانين مرورية صارمة للسير أعلى الدائري، ومنها منع وجود الميكروباصات التي تؤدي لازدحام مروري، بجانب المواقف العشوائية والسلالم الأهلية، إضافة إلى زيادة احتمالية وقوع حوادث؛ لذلك أكدت الحكومة عمل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري كبديل للميكروباصات، لكن بعد الانتهاء من عملية التطوير، وستكون له حارة سير محددة في الطريق الدائري، وله محطات معينة ومحددة رسمية منظمة.