ثمن الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، التحركات البرلمانية الداعمة لمرضى الضمور العضلي وحقهم في تلقي العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أن الحق في العلاج وفي الحياة هو حق طبيعي، لا سيما أن الحالات المصابة بضمور العضلات تكون صعبة ومتأخرة، وينتهي مصيرهم غالبًا بفقدانهم للحياة، خاصة في ظل عدم قدرتهم على الحصول على تلك الأدوية غالية الثمن.
وقال عز العرب في تصريح لـ "الفتح"، إن دعم مرضى الضمور العضلي يعد مطلبًا أساسيًا تبنيناه منذ سنوات طويلة، وطالبنا مرات ومرات أن يكون العلاج على نفقة الدولة، خاصة أن هذا حق يكفله القانون ويكفله الدستور المصري، معربًا عن أمله أن يحظى الأمر بموافقة برلمانية وبدعم الدولة، وينتهي الأمر بتكويد علاج الضمور العضلي والعصبي على نفقة الدولة.
ويرى المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء ضرورة إنشاء مراكز متخصصة للكشف عن الحالات المرضية وتشخيصها بشكل مبكر؛ مما يسهم في سرعة إنقاذ المرضى، مؤكدًا وجود حالات ضمور عضلات كثيرة تم التأخر في تشخيصها ومن ثم تدهور وضعها، لافتًا إلى أن غالبية المرضى المصابين بالضمور العضلي والعصبي نتيجة عوامل وراثية ومناعية.
وأكد أهمية زيادة الوعي لدى المجتمع الطبي حول كيفية الكشف على هذه الأمراض وتشخيصها بشكل صحيح، ثم تحويلها إلى المراكز المتخصصة، مشيرًا إلى أن مصر بها 27 محافظة، وإذا أوجدنا مركزًا متخصصًا في كل محافظة لتشخيص الحالات؛ فإن ذلك سيفي بالغرض المنشود، ثم تتبعه الخدمات الحقيقية لهؤلاء المرضى سواء كانت رعاية اجتماعية أو علاجًا طبيعيًا أحيانًا، بالإضافة إلى جميع الخدمات اللازمة، شريطة أن يكون الحصول عليها أمرًا سهلًا للمرضى وذويهم، لكن الأهم هو تلقي العلاج أولا ثم تلقي الخدمات فيما بعد.