أعربت مصادر دبلوماسية فلسطينية عن تفاؤلها إزاء حدوث انفراجة فى الأزمة الحاصلة بقطاع غزة، والناجمة عن الحرب التى شنتها إسرائيل داخل القطاع، فى السابع من الشهر الماضى.
وفى حديث مع وكالة الأناضول، قالت المصادر نفسها التى تشارك فى محادثات وقف إطلاق النار بغزة، والجارية فى العاصمة القاهرة، إن "الساعات القليلة القادمة ستشهد انفراجة فى مساعى التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار".
وبينما لم تفصح المصادر عن طبيعة هذه الانفراجة، اكتفت بالقول بأن المؤشرات جميعها سواء من قبل الوفد الفلسطينى المشترك، أو من قبل الجانب المصرى، تدل على أن الجميع متفق على "سرعة إنهاء العدوان الإسرائيلى على القطاع، ووقف حمام الدم الذى يسيل منذ 28 يوماً"، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن الجانب المصرى "تعاطى بكل إيجابية مع مطالب الوفد الفلسطينى".
وأضافت أن "الجانب المصرى معنى بنجاح مبادرته، وبالتالى سيعمل مع كل الأطراف المعنية (المحلية والإقليمية والدولية) على إنهاء الأزمة الحاصلة فى قطاع غزة، والتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطينى هناك".
وبحسب ما ذكره قيس عبد الكريم، عضو الوفد الفلسطينى المشارك فى محادثات القاهرة التى بدأت أمس، الأحد، نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فى تصريح سابق لوكالة الأناضول، فإن المطالب الفلسطينية تضمنت، وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة إلى المواقع التى كانت فيها قبل "العدوان"، وإعادة العمل بتفاهمات 2012 (التى أنهت حرباً إسرائيلية).
كما تضمنت، فك الحصار بمختلف تجلياته، والسماح للصيادين بالصيد فى بحر غزة، وإزالة المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل، وإطلاق سراح الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، وإطلاق سراح النواب المعتقلين، والدفعة الرابعة من الأسرى القدامى التى تراجعت إسرائيل عن الإفراج عنها، إضافة إلى تقديم ضمانات عربية ودولية بعدم تكرار "العدوان" والتزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه.
وطرحت مصر، فى الـ14 من الشهر الماضى، مبادرة لوقف الحرب فى غزة، إلا أن فصائل فلسطينية، تتصدرها حماس رفضت المبادرة؛ معتبرة أنها "لا تلبى مطالبها، ولاسيما رفع الحصار المفروض على القطاع"، وهو ما سبب حالة من التوتر والخلاف المكتوم بين القاهرة والحركة، المرتبطة فكرياً بجماعة الإخوان المسلمين، والتى كثيرا ما نفت صحة اتهامات إعلامية مصرية لها بالتورط فى أعمال عنف بمصر.
