التطبيق ديسمبر المقبل.. رسميًا فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات

التطبيق ديسمبر المقبل.. رسميًا فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات

صندوق مكافحة الإدمان: هناك مهلة 6 أشهر لمن أراد التعافي.. والفصل سيكون فوريًا ونهائيًا

كتب – أحمد سعيد

قرار قد يكون مؤلمًا لكنه يعد خطوة على الطريق الصحيح؛ إذ نجحت الحكومة في الحصول على موافقة نهائية من مجلس النواب بشأن فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه المخدرات، على أن تكون عملية الفصل بشكل نهائي وتام حال أثبتت التحاليل أن الموظف يتعاطى جوهر المخدر بأنواعه المختلفة.

القرار الذي حظي بموافقة البرلمان، تم نشره في الجريدة الرسمية مطلع الأسبوع، ويبدأ العمل به رسميًا في نهاية العام الحالي، وتحديدًا في شهر ديسمبر المقبل، أي بعد قرابة 6 أشهر من الآن.

يرى إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن القرار قد يكون مُجحفًا من الناحية الإنسانية إذ إنه يعد وقف أو قطع الدخل عن أسرة بأكملها، إلا أن القرار من الناحية الواقعية جيد للغاية، واصفًا جريمة تعاطي المخدرات أنها وباء وأحد أنواع الحروب الحديثة التي تخوضها الدول المختلفة ومن بينها مصر.

وثمن نظير القرار والعمل على سرعة تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدًا أن ذلك سوف يكون رادعًا لكل من تسول له نفسه الاقتراب من المخدرات، مشيرًا إلى ضرر التعاطي ليس على الفرد وحده فقط، بل وعلى الأسرة والمجتمع ككل، موضحًا أن المدمن الذي يتملك منه هذا الوباء لديه الاستعداد لخسارة كل شيء بما فيهم بيته وأسرته مقابل الحصول على هذا المخدر.

وشدد البرلماني على ضرورة مراعاة الوازع الديني لدى الجميع، مطالبًا الدولة بإعادة ترتيب الأوراق تجاه الشباب، وتبني حملات توعية تحذر الشباب من الوقوع في براثن المخدرات وفي شباك هذا الوباء القاتل، ودعا الأسر إلى الحفاظ على ذويهم وأبنائهم من السير على خطا المتعاطين بقوله: "حافظوا على بيوتكم وأولادكم وابعدوا عن براثن المخدرات".

وأعرب عن أمله في أن يحالف التوفيق كل الجهات المعنية المسؤولة عن القضاء على المخدرات، لا سيما في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد، مجددًا تأييده لقرار فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات، موضحًا أن ذلك شأنه تخويف البعض من عواقب هذا الطريق، مشيرًا إلى أنه لا بد من ردع البعض من أجل الحفاظ على الكل.

وأكد نظير أن إقرار الفصل النهائي يجعل الموظف يفكر 1000 مرة ومرة قبل الإقدام على التعاطي، خاصة أنه يعلم نهاية السير في هذا الطريق، كما تساءل: إذا كان المتعاطي لا يحافظ على نفسه وبيته فمن الذي يحافظ له عليهم؟! موضحًا أن قرار الفصل سيكون له عامل نفسي وتأثير واضح على كل الموظفين، وسوف يتضح هذا التأثير بشكل جلي عند بداية التطبيق الفعلي للقرار نهاية هذا العام.

كما طالب عضو مجلس النواب أجهزة الدولة المعنية بالتصدي لمروجي المخدرات والمستوردين لها، ومعاقبتهم بأشد وأغلظ أنواع العقاب حتى لو وصل الأمر للإعدام، مؤكدًا ضرورة العمل على كافة الأصعدة بالشكل الذي يسمح للدولة وأجهزتها بالسيطرة على الأوضاع، سواء أكان الأمر متعلقًا بالمتعاطين أو بمروجي ومستوردي المخدرات المعروفين بالاسم لدى كثير من الأجهزة المعنية.

بدوره، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن قانون فصل الموظف المتعاطي يهدف إلى الارتقاء بأداء الجهاز الإداري للدولة، ووقف النزيف الناتج عن الأخطاء التي يرتكبها متعاطو المخدرات، علاوة على أن القانون يهدف إلى حماية الأبرياء من المواطنين الذين يتعاملون بشكل أو بآخر مع الموظفين المتعاطين.

وأشار عثمان إلى أن القانون لن يتم تطبيقه فورًا؛ إذ إن الدولة أعطت مهلة 6 أشهر قبل تطبيقه في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن هذه المدة تعد فرصة ذهبية لمن أراد التعافي من هذا الوباء، وتلقي العلاج من الإدمان، موضحًا أن صندوق مكافحة الإدمان خصص نحو 26 مركزًا علاجيًا على مستوى الجمهورية لمن يرغب في التعافي.

وأكد أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خصص كذلك خطًا ساخنًا لتلقي طلبات التعافي والعلاج من الإدمان، موضحًا أن الخط الساخن –رقمه هو 16023– يتلقى العديد من طلبات العلاج، مشيرًا إلى أن الصندوق يضمن الحفاظ على سرية البيانات تمامًا لمن يرغب في التعافي وفي تلقي العلاج.

وشدد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على أن الفرصة لا تزال مواتية لمن يرغب في التعافي من الإدمان، كما هي مواتية الآن للموظفين على وجه التحديد، خاصة أن هناك مدة 6 أشهر قبل تطبيق القانون، مؤكدًا أنه عند بدء تطبيق القانون والعمل به؛ سوف تتم عملية الفصل الفوري والنهائي لكل من ثبت تعاطيه للمخدرات، لافتًا إلى أن الفترة الماضية تم توقيع الكشف الطبي على قرابة 350 ألف موظف، وكانت النتيجة أن 2% من الموظفين الذين خضعوا للكشف يتعاطون المخدرات.