• الرئيسية
  • الأخبار
  • يسهم في فتح أسواق جديدة.. البرلمان يبحث "تكويد" المزارع والكيانات التصديرية المصرية

يسهم في فتح أسواق جديدة.. البرلمان يبحث "تكويد" المزارع والكيانات التصديرية المصرية

  • 117
السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

يسهم في فتح أسواق جديدة..

البرلمان يبحث "تكويد" المزارع والكيانات التصديرية المصرية

نواب: يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من رفض بعض الصادرات الزراعية

"تمراز": يساعد في تحسين منتجاتنا وزيادة الصادرات بنسبة 40%

كتب- ناجح مصطفى

تعتمد العديد من البلدان والدول، لا سيما الفقيرة والنامية، على النمو أو الإنتاج الزراعي بشكل أساسي؛ إذ يلعب القطاع الزراعي دورًا فعالًا بصورة خاصة في الحد من الفقر وسوء التغذية، كما أنه يسهم بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% وأحيانًا تصل هذه النسبة إلى 40% من الناتج القومي لبعض الدول، حيث تعتمد معظم الاقتصادات الفقيرة على النمو الزراعي بشكل كبير، وما يتصل به من أنشطة كجزء مهم من أسباب عيشهم، خصوصًا أنه يسهم في زيادة فرص العمل للطبقات والأسر الفقيرة.

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية نجحت من جديد في زيادة صادراتها الزراعية خلال العام الماضي رغم أزمة جائحة "كورونا"، التي أثرت على اقتصادات جميع دول العالم؛ حيث اعتبر 2020 عام الانتصار لوزارة الزراعة المصرية، لا سيما في فتح أسواق جديدة بواقع 40 سوقًا حول العالم، وزيادة حجم الصادرات، والحفاظ على صدارة مصر العالمية في تصدير الموالح مرة أخرى.

وأضاف "القصير" أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح بـ 1.8 مليون طن، ثم البطاطس بـ 550 ألف طن، والبصل بـ 150 ألف طن، والفراولة بـ 20 ألف طن، مضيفًا أن موسم صادرات الخضروات والفاكهة شهد زيادة ملحوظة، وسط إجراءات مشددة على جميع الصادرات الزراعية من الخضروات والفاكهة، تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية رغم  أزمة جائحة فيروس "كورونا".

وأشاد وزير الزراعة بجهود جميع العاملين بالحجر الزراعي الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا من أجل إنهاء وتسهيل إجراءات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس "كورونا".

من جهته، قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، إن البدء في منظومة تكويد المزارع والكيانات التصديرية أمر في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة مزاياها متعددة سواء على المُزارع بشكل خاص أو الدولة بشكل عام.

وأضاف شعلان أن التكويد سيكون له تأثير كبير على الارتقاء بمنظومة التصدير، والتحكم التام به، لافتًا إلى أن السنة الماضية شهدت رفض العديد من الصادرات الزراعية بسبب عدم الالتزام بالمعايير بشكل كامل؛ وهذا الأمر تسبب في إحداث ضرر لكل الأطراف سواء المزارع أو الدولة.

وفي هذا الصدد، أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التكويد يجب أن يشمل متابعة الجهات رقابية أبرزها هيئة سلامة الغذاء، وتوعية المُزارع بطرق استخدام السماد العضوي ومكافحة الحشرات والمفترسات التي تؤثر سلبًا على المحصول.

وأضاف تمراز في تصريح لـ "الفتح" أن متابعة القوارض والحشرات وتطبيق شروط الجهات الرقابية يمنح المزرعة "شهادة تصديرية" مطابقة للمواصفات، حيث يجب إشراف لجان وزارة الزراعة منذ البداية وحتى الحصاد.

وكشف أن التكويد رغم أهميته القصوى لكنه لا يُعطي لمساحة أقل من 200 فدان؛ وبالتالي أين يذهب منتج أو محصول المزارع الصغير؟ مشيرًا إلى أنه لا بد من إنشاء تجمعات لشراء محصول هؤلاء الفلاحين، أو حلول تضمن تسويق محصولهم بنفس أسعار المزارع الكبيرة التي يتم تكويدها.

وقال وكيل زراعة البرلمان إن الصادرات الزراعية كانت تلعب دورًا مهمًا في توفير العملة الصعبة؛ حيث كانت تسهم في تحقيق 50% من مُدخرات الخزانة العامة للدولة، ولكن تراجعت منذ عام 2002 وحتى عام 2017، وبعد ذلك العام أولت الدولة اهتمامًا بالمزارعين والعملية التصديرية من جديد حتى ارتفع حجم التصدير بنسبة 30% خلال العام الماضي 2020.

ورحب البرلماني بمتابعة الحكومة ممثلة في هيئة سلامة الغذاء على المنتجات المصدرة؛ لإعطاء صورة ذهنية بسلامة وجودة المنتج المصري، لافتًا إلى أن التكويد يسهم في زيادة الصادرات الزراعية بنسبة 40%.

وأوضح أن قرارات وزارة الزراعة خلال السنوات الأخيرة ساعدت على إعطاء الصادرات الزراعية المصرية اسمًا عالميًا، وزيادة الطلب عليها من دول عدة مثل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كما نتطلع لفتح أسواق جديدة أخرى بعد ذلك.

وفي نفس السياق، أكد ممدوح حمادة، رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين، أن المتابعات المستمرة مع المزارعين والتفتيش على محال المبيدات تسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية؛ وهو ما تم بالفعل خلال العام الماضي، بالرغم من أزمة جائحة "كورونا". 

وأوضح حمادة في تصريح لـ "الفتح" أن الإرشاد الزراعي ودعم المزارعين يساعد على فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات من المحاصيل المصرية، ويحافظ على صدارة مصر العالمية في تصدير الخضروات والموالح ذات الجودة والسمعة العالية.

وقال "إن قرار تكويد المزارع جيد ويسهم في فتح أسواق جديدة؛ ما يساعد على تدفق العملة الصعبة، ويسهم في تحسين سمعة المنتج المصري والحاصلات الزراعية، ولا بد من متابعة المزارع الصغير الذي يملك فدانًا واحدًا وفدانين أو حتى 10 أفدنة، التي لا تنطبق عليها شروط التكويد؛ كي لا يعاني عند تسويق محصوله".