إحالة دعوى حل جمعية الإخوان إلى الدائرة الثالثة بالقضاء الإداري

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه, نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بحل جمعية الإخوان المسلمين التى تم إشهارها فى 19 مارس الماضى إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وإغلاق مقرها "مكتب الإرشاد بالمقطم" وتصفيتها بتعيين مصفى للجمعية - إلى الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص.

لم تستغرق الجلسة أكثر من 5 دقائق، ولم يحضر أي من محاميي جماعة الإخوان المسلمين، في حين حضر فقط مقيم الدعوى وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق.

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى المحكمة، بقبول الدعوى وبوقف قيد الجمعية التى تم إشهارها لدى وزارة التضامن الاجتماعي فى 19 مارس الماضى ، إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وطالب التقرير إلى المحكمة إصدار حكم بحل الجمعية وإغلاق مقرها "مكتب الإرشاد بالمقطم" وتصفيتها بتعيين مصفى للجمعية للقيام بدوره المنوط به عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية .

كما ذكر التقرير أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقى بظلال من الشك والريبة حول الغاية من إصدار القرار بهذه الطريقة وفى التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة، والتى لا تحظى باقى طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها ، فضلا على أن جمعية الإخوان المسلمين وأعضاءها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا أعمالا ونشاطات محظورة.

وأكد تقرير هيئة المفوضين أن ملف إشهار جمعية الإخوان تبين به وجود عقد إيجار لمقر الجمعية كما هو ثابت بلائحة النظام الاساسي لها كائن بـ 5 شارع "10" من شارع "9" قسم المقطم .. وهو أيضا ذات المقر الذي كان يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين " مكتب الارشاد " وهو ذات المقر المخاطب فى أوامر الإحالة الصادرة من النائب العام في شأن استخدام مقر جمعية الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية؛ وذلك بحسب تعبير التقرير.