استبدال التراخيص الورقية الصادرة من الأحياء بأخرى إلكترونية

  • 52

استبدال التراخيص الورقية الصادرة من الأحياء بأخرى إلكترونية

 

الإسكندرية- عمرو إبراهيم

تواصل الحكومة المصرية خطواتها الدؤوبة في مجال التحول الرقمي على كافة المستويات والمجالات، ومن ذلك ما قررته محافظة الإسكندرية باستبدال جميع التراخيص الورقية الصادرة من الأحياء بتراخيص إلكترونية.

قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، في تصريحات إعلامية، إنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطبيق أفضل الخدمات وتحقيق مبدأ الشمول المالي والتحول الرقمي.. شرع مجلس المحافظة في استبدال كافة التراخيص الورقية الصادرة من الأحياء بتراخيص إلكترونية، واستبدال كل الطوابع والأختام بنظام "الباركود"، ودفع الخدمات إلكترونيًا من خلال منظومة إلكترونية تعمم على كافة الأحياء بالمدينة بأحياء المنتزه والجمرك وشرق ووسط وبرج العرب وبالتنسيق المباشر بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، وتعميم المنظومة الإلكترونية مثل تراخيص الإعلانات، وتحديد موقع إلكتروني، وأرقام مختصرة؛ دليلًا للخدمات المحلية المقدمة داخل المحافظة التي تعمل الخدمة على توفير الوقت والجهد، وتتبع الطلبات إلكترونيًا، وبالتعاون مع البنوك لإصدار بطاقات ائتمان مميكنة بالمجان، وتقديم خدمات الاستعلام والاطلاع وسداد كافة المدفوعات.

وأضافت "عازر" أن هناك تقديمًا مستنديًا للمواطنين تسهيلًا عليهم للمراكز النموذجية؛ ومن ثم متابعة الإجراءات، والحكومة دعمت الخدمات الحكومية إلكترونيًا بمبلغ 11 مليار جنيه لتطبيق منظومة التحول الرقمي في العاصمة الثانية التي تضم 9 أحياء إدارية، وسيتم تعميم الحوكمة الرقمية تدريجيًا على جميع الأحياء التي تخدم 9 ملايين مواطن في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ؛ لتعزيز التجربة الجديدة ودعم الشمول المالي، والتسهيل على تراخيص البناء والهدم والترميم وكافة التراخيص الملزمة من مراكز المحليات بالمدينة، وتطبيق المنظومة كاملة داخل الأحياء، وميكنة العمل وتدريب العاملين بكافة الأحياء لوضع أقصى استفادة تعود على المواطن السكندري.

من جهتها، أشارت الدكتورة عبير شعبان، مدرس التنمية الاقتصادية بجامعة الإسكندرية، إلى أن منهج الشمول المالي لتطوير الخدمات الحكومية يعمل على تخصيص أسهل وأسرع للاعتماد في نجاح المشاريع الخدمية ووضع خطط تستهدف المواطنين للتأقلم والمرونة، مثل منصة بطاقات التموين ورخص القيادة والخدمات الاستراتيجية؛ لتعزيز كافة الخدمات الإلكترونية الحكومية، والارتقاء بالخدمات في كافة المجالات.

وأضافت "شعبان" أن ذلك يسهم في رفع العائد الاستثماري، وتحفيز حلول التقنية الكاملة، وترسيخ مبدأ التجارب المميزة، والوصول إلى قنوات رقمية جديدة تعمل عليها المحليات، وزيادة نماذج العمل، وزيادة كفاءة سير العمل، وتحسين جودة الأداء في النمو الاقتصادي؛ فإن تفعيل الخدمات الرقمية الإلكترونية يمثل حلقة وصل بين المواطن ومقدم الخدمة من خلال المنصات الرقمية، ولضمان تحقيق وتعزيز التنافسية في هذا المجال بين الدول، وكذلك الإطار الحكومي بين الدول، وتبني إطار رقابي أمني يدعم مستويات الخدمة ويحمي أنظمة الدفع لكل شرائح المجتمع، وتنمية الوعي التأميني المالي، وتحقيق منافع كبيرة من الإنجازات الخدمية والمصرفية، وخلق فرص للاستفادة الرقمية، والإسهام في خلق استثمارات جديدة وبما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية.