أكد محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة لم تناقش حتى الآن المواد الخاصة بالسلطة القضائية وكل ما يتردد عن أنه تم الاتفاق على بعضها أو استبعاد البعض الآخر مخالف تماماً للحقيقة.
وقال سلماوى, فى تصريح صحفي مساء اليوم"الثلاثاء"، أن اللجنة ما زالت تتطلع لاتفاق الهيئات القضائية المختلفة على مقترح واحد حتى تتمكن من مناقشته.
ونفى المتحدث الرسمى أن يكون تم الاتفاق داخل اللجنة الخمسين على إعادة المادة "219" من الدستور المعطل إلى المسودة الجديدة للدستور سواء فى أحدى مواده أو فى الديباجة..وقال ان كل ما يتم تداوله فى بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.
وطالب سلماوى بتوخى الدقة فيما ينشر حول اللجنة وعملها وأن يتم الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حتى لا ننساق وراء ما تروجه بعض الاتجاهات من إشاعات يقصد بها تقويض خريطة المستقبل التى ستنقل البلاد إلى المستقبل المأمول من خلال الدستور الذى يعتبر أولى خطواتها.
- الرئيسية
- الشارع السياسي
- سلماوى: الـ50 ستناقش مواد السلطة القضائية بعد اتفاق الهيئات على مقترح واحد