لحماية البحيرات من التآكل..
مشروع قانون الثروة السمكية يصل محطته الأخيرة في البرلمان
نواب: طال انتظاره ولابد من فترة انتقالية لتقنين أوضاع المزارع
محمود هيبة: الأسماك تمثل الطعام لـ 70% من الشعب المصري ولا بد من إعادة النظر في رسوم التراخيص في القانون
كتب- ناجح مصطفى
قدمت الحكومة مشروع قانون خاص بالاستزراع السمكي، حيث يهدف إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية، كما يسهم في ضبط وتطوير مصادر الإنتاج، سواء من البحار أو البحيرات مثل المنزلة، والبرلس، والبردويل، وإدكو وغيرها، كما يعمل القانون على مواجهة التعديات ووقف تهريب الزريعة لضمان حقوق الدولة والمواطنين.
من جانبه، شدد النائب أحمد خليل خير الله، على ضرورة العمل على تأهيل الصيادين ودعمهم خلال الفترة المقبلة مع صدور قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.
وقال خير الله خلال كلمته في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون: من حيث المبدأ "هذا القانون تكلم عن أغلب التفاصيل، نحتاج كلمة عن الصياد"، مشددًا على أن الصياد "جوهر القانون"، مشيدًا بنصوص مشروع القانون التي تضمنت ضوابط ووضع أجهزة تتبع، وقال: "الصياد نفسه محور المنظومة، كل الحاجات دي أعمل فيها أيه من خلال إنسان غير مؤهل للعمل في المنظومة الجديدة؟".
وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن مشروع قانون الاستزراع السمكي تأخر عقودًا من الزمن والجميع ينتظر قانونًا يساعد على التنمية المستدامة وحماية العمالة خاصة أنه يمس قطاعات كبيرة جدًا.
وأضاف وهدان في كلمته في الجلسة العامة أن الأسماك تمثل الطعام لـ 70% من الشعب المصري، ولا بد من إعادة النظر في رسوم التراخيص في القانون؛ لأن التراخيص مجحفة وآثارها ستكون سلبية على محدودي الدخل، مطالبًا بفترة انتقالية لمدة سنة لتقنين الأوضاع .
في هذا الصدد، أكد النائب محمود هيبة، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب السابق، أهمية مشروع قانون البحيرات المقدم من الحكومة لمناقشته في البرلمان.
وأضاف هيبة في تصريح لـ "الفتح": أن قانون البحيرات والاستزراع السمكي به العديد من السلبيات التي تؤثر في معدلات الإنتاج وصاحب المزرعة والدولة نفسها، حيث يجب أن يتضمن القانون الجديد نصوصًا دقيقة وصارمة لحماية الأطراف الثلاثة، الدولة والمواطن وصاحب المزرعة.
وتابع: "كما أن القانون يجب أن يشمل إجراءات تطوير وحماية البيئة من التآكل، حيث إن القوانين الحالية أهدرت على الدولة مليارات الجنيهات وقضت على "الأكلة الشعبية" لحوالي ثلثي الشعب، ومنها تراجع الإنتاج بسبب التعديات على كثير من البحيرات مثل البرلس والمنزلة وإدكو، ما تسبب في زيادة أسعار الأسماك".
وأوضح عضو لجنة الزراعة السابق أنه تم التعدي على أكثر من 50% من مساحة بعض البحيرات في مصر، كما أن زيادة القيمة الإيجارية ساهمت في تقليل الإنتاج وزيادة الاستيراد.
وأردف: حينما كنت في لجنة الزراعة والري بالبرلمان الماضي، قمت بتقديم مستندات إلى الهيئة تثبت خللًا في قرارات رئيس هيئة الثروة السمكية وقتها، وهي عندما قرر زيادة إيجار الفدان إلى 7000 جنيه وبعض الأشخاص يدفعون 800 جنيه فقط بعقود تتراوح من 5 إلى 8 سنوات".
واستكمل: طالبنا رئيس الهيئة وقتها بإعادة النظر في القرار وبعد تضرر المؤجرين حتى خفضنا القيمة الإيجارية إلى 3500 جنيه فقط، للعمل على زيادة الإنتاج وخفض الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.
واقترح النائب محمود هيبة، أن يراعي القانون الجديد التخفيف في اشتراطات الإيحار والصيد ورسوم الترخيص مع ضمان حقوق الدولة، حيث إن ضبط القوانين بشكل عادل وشفاف يحمي حقوق صاحب المزرعة والمستهلك والدولة، ويحمي البحيرات من التعديات وزيادة معدلات الإنتاج.
وفي السياق ذاته، أوضح بكري أبو الحسن، شيخ ونقيب الصيادين بالسويس، أن مصر بها نحو 11 بحيرة سمكية، و"السمك البلطي" هو الأكلة الشعبية لمحدودي الدخل والبسطاء؛ وهو ما يستوجب ضبط الأسعار لمراعاة هذه الفئات من خلال ضمان حقوق الصيادين والعاملين بالقطاع.
وقال "أبو الحسن" في تصريح لـ "الفتح" "إن زيادة بعض أنواع السمك باتت "تشوي جيوب الفقراء"، بسبب زيادة الاستيراد وقلة المعروض، مشيدًا في الوقت نفسه بالقانون الجديد الذي يعطي الحق لهيئة الثروة السمكية وحدها في بيع الزريعة".
تابع: "أن مافيا الزريعة يقومون بالصيد خِلسة بعيدًا عن نظر الرقابة لتباع في السوق السوداء؛ الأمر الذي يرهق صاحب المزرعة أو المؤجر، لأن حصته من الزريعة لا تكفي، والكبشة هي عبارة عن مصفى تقدر بـ "الألف زريعة"، حيث يتراوح سعرها ما بين 40 إلى 50 جنيهًا بالثروة السمكية، ولكن في السوق السوداء تباع بـ 4 أضعاف ذلك".
وطالب نقيب صيادي السويس، بزيادة غرامة سرقة الزريعة التي تمثل خطرًا داهمًا على مستقبل العاملين والمرخصين بالقطاع، لافتًا إلى أن غرامة سرقة الزريعة لا تتجاوز الـ 50 جنيهًا فقط؛ وبالتالي فهذه القيمة تساعد على المخالفة.
وأضاف: أنه لا بد من تجريم سرقة وتهريب الزريعة مثل "المخدرات" لأنه أمن قومي و"قوت شعب"، كما أن الطاولة الواحدة من الزريعة تنتج أكثر من 2 طن سمك، وتغليظ العقوبة على مهربي الزريعة، يقضي على الفجوة في المعروض ويزيد من الإنتاج.
وأوضح أن مصر تنتج حوالي 2.2 مليون طن من الأسماك سنويًا، مطالبًا بخفض رسوم التصدير التي ارتفعت إلى أكثر من 30 ألف جنيه للطن الواحد، مؤكدًا أن مصر تستورد نحو 2 مليون طن سنويًا، في حين أن الاستهلاك يقترب من 4 ملايين طن.
وأشاد بكري أبو الحسن بقرارات الرئيس السيسي وتوجيهات الجهات المعنية بمواجهة مافيا التهريب بكل حزم، التي ساهمت في وقف تهريب نحو 25% من الإنتاج إلى الخارج، الأمر الذي سيزيد من المعروض وخفض الأسعار بالأسواق.