زار وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة استئناف مبادرة الوزارة في حصر ما يقرب من 40 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة، فضلا عن 50 ألفًا بشركات المقاولات بالعاصمة سبق حصرهم من قبل.
وكان في استقبال الوزير المهندس خالد عطية مدير المشروعات بالقطاع السكني بشركة أوراسكوم، وجورج ناشد مدير قطاع الموارد البشرية بالشركة، والمهندس محمد سليمان نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية، والمهندس بسام محمد مدير عام الإسكان بالجهاز.
وفي بداية جولته بمشروعات العاصمة أكد وزير القوى العاملة أهمية التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تعميم هذا الحصر للتأمين على هذه الفئة بجميع الشركات العاملة بمجال المقاولات.
وتابع سعفان خلال الزيارة استخراج شهادات قياس مستوي المهارة، وتصريح مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات الرقم القومى بالمهنة الجديدة على أرض الواقع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة في "مصلحة الأحوال المدنية" من أجل تعديل مهنة العامل في بطاقة الرقم القومي، كي تكون الوظيفة لدى العامل موجوده بها، وبذلك يصبح لدى وزارتي القوي العاملة والداخلية قاعدة بيانات عن العمالة غير المنتظمة حتى يمكن تقديم كل الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الخصوص.
وأشار وزير القوي العاملة في تصريحات صحفية على هامش الزيارة - إلي أن الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات وتبحث عن الآليات لحصر هذه الفئة للتأمين الاجتماعي عليها من خلال قواعد بيانات تعبر عن تلك الفئة، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام الكامل بالعمالة بشكل عام، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، منحنا القوة والقدرة للقيام بحملات كاملة على المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية، حصر العمالة غير المنتظمة التي تعمل في هذه المشروعات، لتوفير كافة أشكال الرعاية لها، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة بدأت حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات في مدينة العلمين الجديدة، وبها 60 ألف عامل، وتم حصر 30 ألفًا منهم، وقامت الوزارة بعمل شهادة قياس مهارة ورخصة مزاولة الحرفة، وتعديل المهنة في بطاقة الرقم القومي بمهنة العامل التي يعمل بها فعليًا.