ننشر تفاصيل حظر الاتّجار في تقاوي الحاصلات الزراعية دون ترخيص
وكيل زراعة النواب: 70% من الفلاحين لا يجيدون القراءة والكتابة ويتعرضون للنصب من مافيا التقاوي
نقيب الفلاحين: تغليظ العقوبة يحمي المزارع ويُحسّن من صورة منتجاتنا في الخارج
كتب- ناجح مصطفى
عادة ما يثق المزارعون في أي دولة في العالم على البذور المعتمدة من جانب السلطات الحكومية، فهم يعرفون أنه تم الكشف عليها مسبقًا بمعرفة أخصائيين مستقلين، وذلك لكي تعطي أفضل محصول وإنتاجية ممكنة لهذا النوع من الحبوب، ومع ذلك نجد أن أغلب الحكومات ليست لديها القدرة الكاملة على التفتيش على أعداد هائلة من الحقول الصغيرة التي تنتج الحبوب، وبالتالي فالمُزارع بحاجة إلى تجريم أو تشريع يلاحق مافيا تقاوي "بير السلم" من أجل إنتاج جيد يسهم في زيادة التصدير وليس ضربه في مقتل، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية من خلال تطبيق قانون الزراعة الجديد.
ويتضمن قانون الزراعة الجديد، مناقشة العديد من الأمور التي تخص العملية الزراعية من الحاصلات الزراعية وضوابط إنتاج التقاوي وفحصها، إضافة إلى وضع آلية خاصة بشروط الاتّجار في تقاوي الحاصلات الزراعية.
ونصت المادة (56) على أن يكون الاتجار في تقاوي الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقًا للشروط والأوضاع التي تعين بقرار من الوزير، ولا يسري هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوي على مستأجري الأرض أو باعها إليهم.
ووفقًا للمادة (57) يجب أن يكون الإعلان عن تقاوي الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقًا للمواصفات التي تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوي المعلن عنها، حيث أشارت المادة (58) إلى أنه لمأموري الضبط القضائي، أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التي تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم في سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لإيداع التقاوي أو التي تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن، ولهم أيضا عند الاشتباه ضبط التقاوي والتحفظ عليها وختمها.
وأثارت نص المادة (99) -أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تزيد على خمسين جنيهًا- خلافًا بسبب تدني العقوبة، حيث رحب نواب وسياسيون بمصادرة التقاوي في ٥٦ (فقرة أولى) وذلك فضلًا عن الحكم بإغلاق المحل في حالة مخالفة المادة ٥٦ (فقرة أولى).
في هذا الصدد، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن حظر الاتّجار في التقاوي أمر مهم وضمانة حقيقية للفلاح وزيادة معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية في مصر.
أضاف تمراز في تصريح لـ"الفتح": أن القانون جيد، لكنه بحاجة إلى تعديل وزيادة الغرامة التي تتراوح من 20 وحتى 50 جنيهًا فقط، وبالتالي فهي لا توقف المخالفة نهائية، حيث ماذا يعني للمخالف أو تاجر بير السلم وهو يعلم أن 50 جنيهًا فقط عقوبة أو حتى 1000 جنيه؟
أشار إلى أن تقاوي بير السلم لها أضرار بالغة على المنتجات المصرية، حيث تكون بها الشوائب وبذوره مخالطة، ما يؤثر على التربة نفسها وتراجع معدلات الإنتاج، لافتًا أنه يجب تشديد الرقابة والعقوبة معًا، لأن هناك نحو 70% من المزارعين لا يجيدون القراءة والكتابة، ويتعرضون للنصب من مافيا التقاوي.
وتابع: "هناك محال وشركات تقوم بوضع علامة تجارية على الشِكارة من الخارج، في حين أن التقاوي من نوع آخر ورديء، ليكتشف الفلاح بعد ذلك أن المحصول لم ينتج ما توقعه، كما أن تغليظ العقوبة مهم جدًا ويُعد أمرًا اقتصاديًا".
وأردف: يجب ألا تقل العقوبة أو الغرامة عن 10 آلاف جنيه أو شهر حبس، لا سيما وأن تغليظ الغرامة في القانون يسهم في تقليل التقاوي المضروبة أو المغشوشة بالسوق بنسبة 60% على الأقل.
من جهته، أوضح حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن الغرامة المنصوص عليها بالقانون لا تتناسب مع ما يرتكبه المخالف من جُرم تجاه الشعب، حيث إنها قضية تمس الأمن الغذائي المصري، لافتًا إلى أن العقاب غير رادع وتكراره سيكون واردًا ولن يتوقف.
وقال "أبو صدام" في تصريح لـ "الفتح": "إن مصادرة التقاوي وغلق الشركة أو المحال أفضل بكثير من العقوبة المادية المنصوص عليها بقانون الزراعة"، مؤكدًا أن الجريمة لها اتصال مباشر بقوت الشعب المصري، كما أنها تؤثر على الإنتاجية بنسبة 80% أي أن المحصول لا ينتج أكثر من 20% فقط".
وكشف أن كثيرًا من الفلاحين لا يعرفون طرق تلاعب المخالفين أو مافيا تقاوي بير السلم، الأمر الذي يؤثر على نوع الجودة، ما يُعيق عمليات التصدير إلى الخارج، لافتًا أنه تم رفض عدة شحنات تصديرية من قبل وغلق بعض الأسواق أمام منتجاتنا، بسبب غش التقاوي، بعدما عانت الدولة المصرية في فتح هذه الأسواق.
وأضاف أن هناك دولًا حظرت استيراد بعض المنتجات من مصر بسبب غش التقاوي، لذا فقرار الرئيس السيسي بإنتاج التقاوي محليًا مهم للغاية، ويعد خطوة جيدة، حيث يسهم في وقف مثل هذه المخالفات التي تضُر بالفلاح ومستقبل الزراعة في مصر.