المال الحرام.. جرائم النصب الإلكتروني ترتفع و"الشيوخ" يطالب الحكومة بالتحرك
شعبة الاتصالات: البنك المركزي المسؤول الأول.. ويجب أن يتحمل العبء الأكبر لمواجهة الظاهرة
إيهاب سعيد يحذر من المسابقات الوهمية ومنتحلي الصفة.. ورشاد عبده يطالب بتغليظ العقوبات
كتب – أحمد سعيد
غوى الشيطان فئة من الناس لا يتورعون عن أكل المال الحرام؛ فتسلطوا على أموال الناس يسلبونهم إياهم بشتى طرق النصب والاحتيال، فتارة يروجون لجوائز وهمية، وأخرى يدعون أنهم تابعون لجهة حكومية أو مؤسسة مالية، مستغلين في ذلك طيبة الضحايا وجهلهم بحقيقة الأمر.
الأمر وصل صداه لمجلس الشيوخ، حيث طالب أحد أعضاء المجلس الحكومة بمكافحة جرائم النصب الإلكتروني والتصدي لها، مناشدًا الجهات المعنية ببذل وتوفير مزيد من الحماية حتى لا يقع الناس فريسة سهلة لتلك الفئة، لا سيما فيما يتعلق بسرقة أموال البطاقات والكروت المخصصة للمرتبات والمشتريات.
بدوره، أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالغرف التجارية، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظا في جرائم النصب الإلكتروني بشتى أنواعها، لكنها تركزت بشكل أكبر على سرقة المعلومات والبيانات الخاصة بالفيزا وكروت المرتبات؛ ومن ثم سرقة ما بها من أموال ومن أرصدة، مطالبا بإيجاد حلول عاجلة لمعالجة ذلك الخلل.
ويرى سعيد أن البنك المركزي يجب أن يتحمل العبء الأكبر في هذا الشأن؛ نظرًا لأنه المسؤول الأول عن إصدار هذه الفيز والكروت، كما يرى أن البنك المركزي هو الوحيد الذي لديه القدرة على التحكم في ضبط وربط الأمر برمته، خاصة بعد وجود مافيا متخصصة في سرقة الفيز بوسائل متعددة واحترافية، سواء من سرقة المعلومات أو قرصنتها، أو حتى من خلال شركات المدفوعات الإلكترونية، (وفق رأيه).
وأوضح أن إيجاد الحلول أمر لا مفر منه، مطالبًا باتخاذ خطوات سريعة للقضاء على ظاهرة النصب الإلكتروني والتصدي لها، موضحًا أن أولى تلك الخطوات تبني حملة توعية مكثفة للمواطنين، وحثهم على عدم الإفصاح عن بياناتهم الخاصة لأي شخص مجهول، مهما كانت المغريات أو الادعاءات التي يسوقها الطرف المجهول ويروج لها.
وأشار رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالغرف التجارية إلى أن مافيا النصب الإلكتروني، يطورون من إمكانياتهم وطرقهم في النصب، بل ويلجأون إلى طرق أكثر احترافية حتى يتمكنوا من إيقاع الضحية، موضحًا أنهم يستخدمون المعلومات التي يجمعونها بطرق مختلفة في إضفاء شيء من المصداقية؛ مما يصعب الأمر على الضحية ويجعله أكثر عرضة للوقوع في شباك النصب.
وقال سعيد إن كافة مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني وشركات المدفوعات بل والتجار كذلك، بالإضافة إلى البنوك وإلى الوزارات المعنية، تتحمل جزءًا من المسؤولية؛ لذلك عليها أن تتضافر جميعا من أجل إيجاد حلول عملية للتصدي لمافيا النصب الإلكتروني، علاوة على ضرورة تبني حملات توعية وحملات مجتمعية لشرح مخاطر الأمر للعامة ولكافة المواطنين.
وفنَّدَ بعضًا من صور النصب التي يعتمدها مافيا النصب الإلكتروني، من بينها أن يتصل الجاني بالضحية ويقنعه أنه فاز في إحدى المسابقات، ويمكنه تسلم الجائزة فورًا من أي محل أو مكان تتوافر به خدمة الدفع الإلكتروني مثل فوري أو غيرها، شريطة أن يتحدث الجاني إلى صاحب المحل شخصيًا، وحينها تكتمل أركان الجريمة، حيث يطلب الجاني من صاحب المحل تحويل مبلغ مالي لحسابه الشخصي أو لمحفظته الخاصة، ثم يأخذ المبلغ من الشخص الموجود عنده "الضحية".
صورة أخرى من صور النصب الإلكتروني، يرويها رئيس الشعبة العامة للاتصالات، وهي أن يتلقى الضحية اتصالًا من الجاني يوهمه خلالها أنه مسؤول في وزارة القوى العاملة ومسؤول عن منحة العمالة غير المنتظمة، ولا بد من معرفة بيانات الفيزا الخاصة بالضحية حتى يتمكن من تحويل المنحة عليها، وهنا يسقط الضحية في فخ النصب، مشيرًا إلى أن هيئة الأموال العامة أدركت الأمر وتناقشه حاليًا مع البنك المركزي والجهات المعنية .
وأشار سعيد إلى أن الدولة لديها القدرة على إيجاد الحلول، ووضع حد لعمليات النصب الإلكتروني لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من المجهود، خاصة أن متخصصي النصب الإلكتروني لا يستخدمون هويتهم الحقيقية، بل يلجأون إلى طرق ملتوية حتى يصعب ضبطهم وتتبعهم من وزارة الداخلية؛ لذا فهم يعتمدون على تضليل الجهات المعنية عن طريق استخدام أسماء وبيانات غير حقيقية.
وطالب إيهاب سعيد شركات الاتصالات المختلفة بالتنسيق فيما بينها وبين الجهات المسؤولة حتى تسهل عملية التتبع، ويكون لدى الحكومة جميع البيانات عن جميع المستخدمين للمحافظ الإلكترونية بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة؛ ومن ثم يمكن التوصل لبيانات المجرمين من خلال محافظهم الإلكترونية التي يستخدمونها في عملية تسييل المبالغ التي نصبوا بها على المواطنيين.
ويرى أن توعية المواطنين هي الحلقة الاهم في عملية التصدي لجرائم النصب الإلكتروني، وأن يصبح المواطنون على دراية كاملة بالمسابقات الكاذبة والاتصالات الوهمية، وغيرها من طرق الاحتيال الأخرى التي يستخدمها الجناة، مؤكدًا أن أغلب عصابات النصب الإلكتروني توجد في محافظة المنيا بصعيد مصر (وفق قوله).
وعن لغة الأرقام، يرى سعيد أن عملية حصر جرائم النصب الإلكتروني أمر غاية الصعوبة، خاصة أن الكثير من هذه الجرائم لم تحرر أو توثق بمحاضر في مراكز الشرطة؛ ومن ثم لا تدخل في تعداد وحصر جرائم النصب الإلكتروني، لكن يمكن لكل شركة أن تحصر عمليات النصب التي تمت من خلالها.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري، أن جرائم النصب الإلكتروني لها تأثيرها المباشر على اقتصاد الدول، بل وتعد تهديدًا لمبدأ الشمول المالي الذي تعتمده الحكومات ومن بينها الحكومة المصرية التي تسعى لتبني سياسة مالية تخضع للشمول المالي.
ولفت عبده إلى أن حجم التهديد والتأثير يتوقف على معدل الجريمة الإلكترونية ومدى انتشارها، مشيرًا إلى أن تأثر الاقتصاد بوجود نسبة ضئيلة من النصابين الإلكترونيين، يختلف تمامًا عن دولة ما يعمل أكثر من نصف شعبها في النصب الإلكتروني، علاوة على أن عملية الرقابة من الحكومة والجهات المعنية يكون لها دور مباشر في التقليل من مخاطر هذه العمليات.
وأوضح أن الجرائم الإلكترونية توجد في جميع دول العالم ولكن بنسب متفاوتة، مشيرًا إلى وجود دول استطاعت الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، مطالبًا الدولة والحكومة بالاقتداء بتلك الدولة والاستفادة من تجاربهم في القضاء على النصب الإلكتروني والتصدي له.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية قد يكون سبيلًا نحو التخلص من هذه الظاهرة والتصدي لها، كذلك فإن تفعيل الأدوات الرقابية وتشديدها سيمثل حائط صد يمنع المواطنين من الوقوع في شباك النصب الإلكتروني، مجددًا تأكيده أهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ونقل خبراتها إلينا.