وزير التنمية المحلية يعلن تسليم المدفن الصحي بقرية سنور ببني سويف

  • 6

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة عن تسلم محافظة بنى سويف اليوم الثلاثاء للمدفن الصحى الآمن بقرية سنور التابعة لمركز بنى سويف بعد الإنتهاء من إنشائه من جانب الهيئة العربية للتصنيع على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 21 مليون جنيه، ويأتي إنشاء هذا المدفن في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.


وقال وزير التنمية المحلية إن محافظة بنى سويف تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المحطة الوسيطة بمنطقة ناصر بسعة تصميمية تصل إلى 500 طن/يوم وبإجمالي تكلفة 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى المدفن الصحى بسنور، وجاري الانتهاء من إنشاء مدفن صحي بسمسطا بمساحة 5 أفدنة بتكلفة 21 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء مدافن صحية ببني سويف بالإضافة إلى إنشاء محطتين وسيطتين في "ببا" والفشن ضمن خطة المشروعات الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 74 مليون جنيه.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحى للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقدي المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات للعامين الماليين 2019/2020 -2020/2021.

 

وأضاف الوزير أن المدفن الصحى الجديد مساحته الكلية حوالى 20 فدان ويوجد به خلية دفن على مساحة 5 أفدنة بسعة تصميمية 100 ألف طن قمامة، حيث تبلغ مساحة الخلية 5 آلاف متر من القاع، و1100 متر علوي، بجانب بعض الملحقات والمكونات الأخرى والتي تضم خزان وقود ومغسلة ومبنى للتحكم في الميزان.


و أكد اللواء محمود شعراوي، حرص الوزارة من خلال الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حاليًا في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تمامًا ضمن الخطة التي تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.