إلغاء مدة العقد أبرزها
الخلافات تعود من جديد بين المالك والمستأجر بشأن تعديلات الإيجار القديم
أحمد السجيني: "القضية استوت وما يصحش المستأجر يرث الشقة"
عمرو حجازي: العقد أصبح باطلًا لافتقاره إلى ركن أساسي وهو المدة
رابطة المستأجرين: أي تعديلات في مدة العقد الحالي ستصطدم مع الدستور
عبد الحكيم مسعود: التدرج الزمني في تحريك السعر جيد وربما يكون حلا مرضيًا للطرفين
رحب سياسيون ونواب بمبادرة الرئيس السيسي حول إنهاء أزمة الإيجار القديم، حيث قدم بعض أعضاء المجلس مقترحات لإنهاء الأزمة، ومنها زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا ومنع التوريث بالتعديلات الجديدة، واسترداد الوحدة حال غلقها ثلاث سنوات، حيث لا يمكن أن يستمر حصول المالك على إيجار لا يتجاوز بضع جنيهات في حين أن قيمة الشقة الإيجارية تقدر بآلاف الجنيهات، بينما طالب آخرون بضرورة مراعاة أوضاع الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات.
احترام الملكية
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض، قائلًا: "أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق".
وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية: "يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس"؛ لافتًا إلى أن هناك شققًا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار السيسي إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي دون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
مواجهات ساخنة
وشهدت الأيام القليلة الماضية نقاشات ساخنة بين ممثلي حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة، وممثلي رابطة المستأجرين حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال إبراهيم علام، عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة، خلال لقاء تلفزيوني، إن المحكمة الدستورية لم تتدخل في القيمة الإيجارية بالنسبة للإيجار القديم، وحددت حقوق المؤجر والمستأجر.
بينما قال محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أي مقترح سواء في تعديل مدة العقد أو امتداده، لم يتوافق مع الأحكام الدستورية، ولن يدخل في حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل مدة العقد سيصطدم مع الأحكام الدستورية السابقة.
قضية شائكة
من جهته، قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم قضية قديمة وشائكة آن الأوان للتصدي لها، مؤكدًا: "ما يصحش المستأجر يورث الشقة، دي تشوهات وظلم بيّن للمالك، وخاصة مع إتاحة وحدات عقارية مطروحة على مختلف متنوعاتها مثل الوحدات الفاخرة والمتوسطة وفوق المتوسطة والإسكان الاجتماعي".
"القضية استوت"
وأضاف "السجيني" أن التدرج الزمني في تحريك السعر حتى يصل إلى تحرير العلاقة هو عنوان كبير يجب العمل عليه، متابعًا: "دائمًا ما يتحول النقاش في هذا الملف إلى عراك، وهذا أمر في منتهى الخطورة؛ لأن مثل هذه القضايا يجب أن يتسع صدر الجميع لها.. القضية دي استوت خلاص، وعاوزين نحرر العلاقة بين المستأجر والملاك عشان نوصل لمرحلة إن بين البائع والشاري يفتح الله".
وتابع: أن المُلّاك والمستأجرين قدموا أفكارًا مختلفة بخصوص هذا القانون، حيث آن الأوان لكي يطلق الإعلام حملة ممنهجة لإيضاح هذه الأفكار، كما أن التدرج يعني رفع القيمة الإيجارية، لكن بشكل متدرج؛ لأن ملاك العقارات يتعرضون إلى ظلم شديد، وفي نفس الوقت لا يمكن رفع قيمة الإيجار من 50 جنيهًا إلى القيمة السوقية 10 آلاف جنيه.
بدوره، طالب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعمل حوار مجتمعي لحل أزمة الإيجار القديم، وذلك من خلال شروط وضوابط ترضي كافة الأطراف.
الإيجار غير السكني
وقال "منصور" إن لجنة الإسكان ناقشت مشروع قانون الإيجار القديم غير السكني، وانتهت منه وفي انتظار عرضه في الجلسة العامة للموافقة النهائية فى بداية دور الانعقاد المقبل، وسوف تقوم اللجنة حال الموافقة على المشروع آنذاك بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم السكني وطرحه على الجلسة العامة لنزع فتيل النزاع بين المالك والمستأجر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه قام خلال الفترة الأخيرة بعمل حوار داخل دائرة العمرانية للوقوف على نقاط الخلاف بين المالك والمستأجر، وتم تدوين نقاط الخلاف التي كان أبرزها إلغاء مدة العقد الدائم وزيادة مبلغ الإيجار، فهناك شقق يتم تأجيرها بـ 5 جنيهات وتساوي ملايين الجنيهات.
حوار مجتمعي
في هذا الصدد، عقب النائب عبد الحكيم مسعود، عضو حزب النور عن محافظة بني سويف، على قانون الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة عمل حوار مجتمعي لحل أزمة الإيجار القديم، وذلك للوقوف على نقاط الخلاف بين المالك والمستأجر.
وقال مسعود في تصريح لـ "الفتح": إن مبادرة الرئيس السيسي جيدة لحل الأزمة، لافتًا إلى أن التدرج الزمني في تحريك السعر حتى يصل إلى تحرير العلاقة جيد وربما يكون حلًا مرضيًا للطرفين.
وأضاف: أنه مع مقترحات بعض أعضاء البرلمان بشأن البدء باسترداد الوحدات السكنية المغلقة لأكثر من ثلاث سنوات، حيث يؤكد ذلك أن المستأجرين ليسوا بحاجة إليها، وأصحابها في حاجة إليها وهي مغلقة لم يستفد منها أحد الطرفين.
تحرير الأنشطة غير السكنية
وأوضح نائب النور أن تحرير العلاقة بحاجة إلى مناقشة عادلة وحوار مجتمعي عادل مع كافة الأطراف، وجعل الأولوية للنظر إلى الذين لا يحتاجون إلى هذه الشقق، خصوصا فيما يتعلق بالوحدات والأنشطة غير السكنية.
وفي نفس السياق، رحب المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجارات القديمة، بحديث الرئيس السيسي عن ظلم الملاك من قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن القضية أُجّلت لسنوات طويلة ولم نرَ فيها أي حلول.
بطلان شروط التعاقد
وقال حجازي في تصريحات لـ "الفتح": أنه تم الحديث وتقديم عدد من مشروعات والمقترحات إلى البرلمان، ولم نر أي تحرك من أعضاء النواب. وتساءل: إلى متى سيظل المالك أجيرًا عند المستأجر ويتقاضى الملاليم؟
وأشار إلى أن عقد الإيجار يُعد باطلًا؛ لأن من شروط التعاقد المدة، ولكن في هذا العقد لم توجد أي مدة محددة؛ وهو ما يستوجب فسخ العقد على الفور، لأنه افتقر إلى ركن أساسي في التعاقد وهي المدة.
فسخ العقد
وأوضح أن هناك عقودًا عفى عليها الزمن ومخالفة، حيث حررت بين المالك والمستأجر منذ الستينيات والسبيعنيات، ومع ذلك ما زلنا نتحدث في المشكلة فقط؛ دون التطرق إلى حلول مرضية لكافة الأطراف، حيث يعتبر العقد بهذه الصيغة المخالفة إلى زوال وهذه قاعدة عامة.
وتابع: "أن الرئيس السيسي وعد بحل أزمة الإسكان الاجتماعي، ويبقى على المجلس إقرار القانون، لاسيما أن العقارات القديمة أصبحت قنابل موقوتة بسبب عدم الصيانة، وتمثل خطرًا داهمًا على الجميع وحتى من يسير في الشارع بجانب العقار وليس المستأجر فقط".
الوحدات المغلقة
وأردف: أن هناك نحو 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة تقع تحت طائلة القانون القديم حتى عام 2016، والشاغل منها لا يتجاوز 7% وذلك وفقًا لبيان جهاز التعبئة والإحصاء.
في حين، يرى النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادة بشكل تدريجي هي الحل للأزمة بين المالك والمستأجر خلال فترة زمنية محددة.
الزيادة التدريجية
واقترح عمر في تصريح لـ "الفتح"، أن تتم الزيادة التدريجية سنويا من 5 إلى 10 سنوات، على أن تحرر بعدها العلاقة بين الطرفين، ولكن لست مع سحب الوحدة المغلقة من المستأجر إلا بعد الاتفاق ونصوص متوافق عليها في مشروع القانون الجديد.
وأوضح أن قيمة الإيجار الحالي زهيدة وبها ظلم للمالك، ولكن هناك فئات علينا ألا نتغافل عنها، مثل الأسر البسيطة التي تحت خط الفقر، بجانب أصحاب المعاشات؛ فالظروف المادية لهذه الفئات لا تسمح بقانون جديد.
وتابع: حيث يمكن أن نلجأ إلى حل وسط، وذلك من خلال المساهمة بين الدولة كطرف وأصحاب العقارات كطرف آخر، كما يجب التفرقة في النصوص والزيادات بين عقود مضى عليها 50 عامًا وأخرى 30 عامًا.