بعد مرور 3 سنوات على المصالحة بين قوات النظام والمعارضة
بشار الأسد يتراجع ويشن حملات قصف على الأهالي في درعا وحمص
الوسيط الروسي يقف موقف المتفرج.. ويفسح المجال للميليشيات الإيرانية
ربوع: الهدف النهائي التخلص من بقايا المعارضة بتغيير ديموغرافي للمنطقة
كتب- أحمد الراوي
في عام 2018 استطاع النظام السوري التوصل إلى هدنة صلح بينه وبين من تبقى من قوات وأفراد المعارضة السورية، في منطقتي درعا وحمص، برعاية روسيا، تقتضي المصالحة بعدم التعرض للأهالي في المنطقتين، والسماح لهم بحيازة السلاح الخفيف، والسماح للاجئين والنازحين بالرجوع إلى مناطقهم مرة أخرى.
كما تعهد النظام بإعادة إعمار هذه المناطق من جديد حتى تصلح للتواجد والسكن، وإعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت بشكل كامل.
لكن بعد مرور قرابة 3 سنوات على المصالح التي تمت بين النظام والمعارضة برعاية روسيا، تشن حاليا قوات النظام بمساعدة الميليشيات الإيرانية غارات قصف، وحصار شديد على درعا وحمص، وتضغط على الأهالي لتسليم من تبقى من المعارضة حتى تحاكمهم بتهم الإرهاب ثم التخلص منهم جميعًا.
من جانبه قال عبدالرحمن ربوع، المحلل السياسي السوري، إنه بعد مرور ثلاث سنوات على اتفاقات المصالح والتسوية التي تمت بين المعارضة وقوات النظام في درعا جنوب سوريا، برعاية ووساطة روسيا، لم تشهد المنطقة خلالها أي استقرار بسبب الإخلال المستمر بالالتزامات والتعهدات المتفق عليها، مشيرًا إلى أن النظام تعهد بإطلاق سراح آلاف المعتقلين، فلم يخرج ولا واحد منهم، بل اعتقل المئات ومئات منهم العشرات تحت تعذيبه.
وتابع ربوع في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أن النظام تعهد أيضًا بإعادة إعمار المنطقة وتأهيلها للسكن والسماح للاجئين والنازحين بالعودة ولكنه لم يدق مسمارًا واحدًا في البلد على مدار ثلاث سنوات، مؤكدًا أن كل الخدمات متوقفة ومتعطلة ما عدا الخدمات الأمنية والمخابراتية في درعا مع العلم أن لا أحدًا يجرأ على الخروج من بيته سواء امرأة أو رجل بعد الغروب، مخافة الخطف والاختفاء أو القتل والاغتيال.
وأوضح ربوع أن القوات الروسية المفترض أنها راعية ومراقبة للاتفاق لكنها قامت بسحب قواتها من المنطقة بعد 6 أشهر فقط، لصالح الميليشيات الإيرانية التي تعاون قوات النظام في فرض سيطرتها على المنطقة والتنكيل بأهلها.
وأشار إلى أن المشكلة الأخيرة التي حدثت في درعا سببها الرئيسي رغبة النظام في إحكام السيطرة على منطقة جنوب سوريا، لتسهيل عمل المعابر مع الأردن وتأمين خطوط إمداد الغاز القادمين من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، لذلك خرقت قوات النظام هذا الاتفاق –اتفاق المصالحة الموقع عام 2018- وطالبت بتسليم السلاح الخفيف الذي بيد بعض مقاتلي المعارضة، مع أن الاتفاق عام 2018 نص على بقاء هذا السلاح لحماية الأهالي من قوات النظام، ومن ميليشيات المرتزقة الإيرانيية الداعمين لها.
وبيَّن المحلل السوري المقيم في القاهرة أنه عندما رفض الأهالي في درعا هذه الطلبات شنت قوات النظام بقيادة الميليشيات الإيرانية حملة استمرت لأكثر من شهرين من القصف العنيف والحصار الخانق على آلاف العائلات من الأسر وقتل خلالها عشرات المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب المئات، مؤكدًا أن الوضع ما زال على ما هو عليه وسط عجز الوسيط الروسي عن حل المشكلة وإصرار قوات النظام على فرض الهيمنة العسكرية، وتمكين الميليشيات الإيرانية من السيطرة على كامل المحافظة وعلى معابرها الدولية.
وعن الأوضاع في حمص أوضح ربوع أنها لا تختلف كثيرًا عن درعا، حيث ينتهك النظام المصالحة المبرمة في ريف حمص الشمالي التي تمت منذ 3 سنوات أيضا بين ممثلين عن المعارضة ونظام الأسد برعاية وضمانات روسية.
وقال إن الأنباء التي ترد من حمص حاليًا تدور حول وضع النظام المدينة أمام ثلاثة خيارات، إما تسليم السلاح الفردي و600 مطلوب من بقايا المعارضة، وإما الترحيل بلا ضمانات باتجاه الشمال السوري، وإما مواجهة حملة عسكرية.
كما نقلت مواقع إخبارية سورية أنه عقب المفاوضات الأخيرة بين النظام السوري والأهالي في حمص، دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية جديدة مكونة من 20 مدرعة ودبابة، تمركزت في كتيبة "الدفاع الجوي" بقرية الغنطو، التي تبعد عن مدينة تلبيسة كيلومترًا واحدًا، وكتيبة "المهام الخاصة" الواقعة على الأوتوستراد الدولي جنوب تلبيسة بخمسة كيلومترات.
واختتم ربوع حديثه أن النظام السوري سوف يرجع عن كل تعهداته واتفاقاته التي أبرمت مع الأهالي حتى يتخلص من جميع بقايا المعارضة الموجودة حاليًا في أماكن قليلة جدًا مثل درعا وحمص، وأنه بعد التخلص من كل المعارضة سوف يبدأ في تغيير ديموغرافي للبلاد باستجلاب وتسكين الميليشيات التابعة له، والميليشيا المساندة له من إيران، وأعضاء ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك وعدم الوقوف ساكنًا أمام المجازر التي تحدث وما زالت مستمرة تجاه الأهالي في هذه المناطق، ومحاولة الضغط دوليًا على روسيا حتى تضغط على النظام السوري لإيقاف هذه الحملات، واحترام التعهدات والاتفاقات التي أبرمت منذ 3 سنوات.