تطوير ميناء الإسكندرية.. وتطبيق نظام الفاتورة الموحدة على جميع الجهات

  • 12

سيستقبل أكبر وأحدث الحاويات 

تطوير ميناء الإسكندرية.. وتطبيق نظام الفاتورة الموحدة على جميع الجهات

أحمد الشريف: المشروعات القومية تعزز من مكانة مصر السياسية والاقتصادية في المنطقة

الإسكندرية- عمرو إبراهيم

طفرة كبيرة وملحوظة تشهدها الموانئ المصرية، وبالتحديد ميناء الإسكندرية البحري  الذي شهد مؤخراً افتتاح العديد من المشروعات والتي تفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعطى لها شارة البدء .

يمتاز ميناء الإسكندرية  بحجم التداول التجاري الكبير من تجارة مصر الخارجية، إلى جانب موانئ مدينة الثغر الأخرى كالدخيلة والمكس المقرر الانتهاء من أعماله في 2025 ليصبح ظهيرًا خلفيًا ، وتجعل من مدينة الإسكندرية منطقة لوجستية لكافة المشروعات القومية والتنموية لصالح الدولة وتحقيق مستقبل واعد للأجيال القادمة.

قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن التطور الأخير الذي حدث في الميناء يجعله قادرًا على استقبال أكبر وأحدث سفن للحاويات بالعالم، وسيضاهي أكبر الموانئ وسيوفر المليارات جراء  انتظار السفن وفق التقنيات والتكنولوجيا الجديدة وبأيادٍ مصرية.

وأضاف شاهين أن ميناء المكس الجديد سيكون الأوسط بين مينائي الدخيلة والإسكندرية بتكلفة 12 مليار جنيه وسيضم 87 رصيفًا بإجمالي 25كم وبعمق 20م-.

وصرح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي لهيئة ميناء الإسكندرية، أن ميناء الإسكندرية سيطبق نظام الفاتورة الموحدة على كافة الجهات، كما سيعمل على إنجاز المهام سريعًا وسيواجه الفساد من خلال ميكنة متكاملة تنفذ لصالح الهيئة وربطها بالموانئ الأخرى، وميكنة الإجراءات الضريبية بدءًا من 2022، وربط كافة المناطق اللوجستية بشكل مباشر مع كافة الموانئ في دمياط والسخنة وبورسعيد، والسخنة .

وسيتم الربط بين الميناء والقطار الكهربائي  للإيجاد محور جديد للنقل، بجانب الجراج متعدد الطوابق الذي عملت على إنشائه منذ عامين بتكلفة 407 مليون جنيه على مساحة أكثر من 15 ألف متر مربع، سيستوعب أكثر من 4000 سيارة بجانب محطة "تحيا مصر" على الأرصفة 55 و62، بتكلفة 7 مليارات جنيه، بطاقة وطول 2.5كم، وأعماق 17.5 مترًا، بتخزين يتخطى 550 ألف متر مربع، وحتى الآن تم تنفيذ 90% من الأعمال لهذه الأرصفة.

وسيضم الميناء أيضًا محطة لتفريغ الأخشاب وساحات تخزين بطول 433 مترًا، وتسمح بتراكم سفن 70 ألف طن، وبمساحة 50 فدانًا على الظهير الخلفي بميناء المكس لتداول 5 ملايين طن بخلاف محطة متعددة الأغراض، برصيف 100 بطول 1800 متر وعمق 17 مترًا، بتكلفة 3 مليارات جنيه بظهير خلفي 600 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 3 محاور جديدة بربط محور التعمير بساحات الدخول والخروج والقضاء على التكدس المروري داخل الميناء بطول 4.5كم بتكلفة 820 مليون جنيه ومحور 27 بطول 2.5كم، بتكلفة 450 مليون ومحور 54 بطول 2.3 بتكلفة 900 مليون جنيه، ومحور الدخيلة بتكلفة 850 مليون جنيه، وبناء 6 قاطرات بتكلفة 380 مليون جنيه، وإنشاء ساحات عديدة للتداول تستطيع استقبال أكثر من 7 سفن بوقت واحد بطاقة 15 مليون طن سنويًا.

وأكد أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن مشاريع ميناء الإسكندرية والسكك بمثابة نقلة نوعية، لبناء دولة جديدة وفق مواصفات عالمية، فمشروع القطار السريع وشبكة الطرق الواسعة، وربطها بالمناطق اللوجستية سيعزز من مكانة مصر وثقلها السياسي والاقتصادي في المنطقة.

وبين النائب أحمد الشريفأن ربط شبكة الطرق السريعة  سيعمل  كذلك على تنمية تنمية المحاور الجديدة مثل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي وغيرهما لربط كافة الموانئ البحرية والمناطق الصناعية والزراعية بالمدن في الجمهورية والطرق الرئيسية، في إطار استراتيجية تطوير منظومة النقل بشبكة متكاملة، ومن خلال رؤية كاملة وأهمية لميناء الإسكندرية وربطها بالأرصفة، والتي تعزز من قدراته بالإضافة لقطارات المونوريل.

وأشار الشريف إلى أن هذا التطور نقلة فريدة لبناء جديد وتطور لأجيال ستجني ثمار التنمية، متمنيًا لمصر الأمان والتوفيق.


وأكد سامح عبد المنعم، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن الدولة تتخذ مسارًا جديدًا للمشروعات القومية تعيش للأجيال، وتعتمد على كيان كبير مثل ميناء الإسكندرية، وتتم الاستعانة الجديدة بمنظومة الميكنة الجمركية.

وأشار إلى أن منظومة النقل ومشروعاتها داخل الميناء تعمل على زيادة معدل التداول بها وزيادة حجم الاستثمار والإدارة المطلقة للمشاريع القوميةمشيرًا إلى أن ربط الطرق السريعة بخطوط السكك الحديدية لنقل ما يزيد عن  15 مليون طن بضائع سنويًا.

ولفت محمد الشامي، مدرس التنمية الاقتصادية بجامعة الإسكندرية، إلى أن المعايير الأوروبية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح لها فقط بالدخول عبر بوابات الجمهورية هي رسالة اطمئنان لجودة المنتج المستورد، ومسار جديد يهدف إلى تعزيز المقومات الاقتصادية الفعالة للدولة في ظل زيادة النمو السكاني وزيادة التشغيل والطلب الملحة على المواطنين.

وأضاف الشامي أن مشروع الحوكمة الإلكترونية يقضي على التعاملات المباشرة، وسيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات ، واختصار وقت الانتظار للسفن؛ بما يحقق عائدًا للطاقة الاستيعابية وتوفير إهدار ، وزيادة الحركة التنافسية كما سيحد من البضائع غير المطابقة للمواصفات والمستهلكة، ويقضي على العشوائية، ويعمل على نظام بياني متكامل.