بعد البلبلة التي أثيرت خلال الساعات الماضية في الشارع الليبي حول استقالة رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أوضح النائب صالح افحيمة، في تصريح لـ موقع "العربية."، أن صالح أخبرهم خلال جلسة أمس الثلاثاء التي تم فيها سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية أنها آخر جلسة يترأسها، قبل دخوله في إجازة إلى حين موعد الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر.
وتشير مادة في قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره البرلمان قبل أكثر من أسبوعين، إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، أي قبل بعد غد الجمعة 24 سبتمبر.
منصب الرئاسة
ما يعني أن صالح الذي يقود البرلمان الليبي منذ 7 سنوات، توقف عن ممارسة مهامه قبل 3 أشهر من الانتخابات، بهدف التمكن من الترشح والمنافسة على منصب رئيس ليبيا القادم.
يذكر أن البرلمان كان قد أعلن أمس سحب الثقة من الحكومة التي يقودها رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، لكنه قال إنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال ولن يؤثر سحب الثقة منها على موعد الانتخابات.
إلا أن هذا القرار وضع عقيلة صالح والنواب المصوتين بـ"نعم" في مرمى الانتقادات من قبل المعارضين لهذا الخطوة، الذين اعتبروا أنها تشكل تهديدا لعملية السلام المستمرة منذ عدّة أشهر.
ورغم الغموض الذي يلف مصير الانتخابات الرئاسية، وما إذا كانت ستجرى في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل أو ستؤجل، بدأت حملات انتخابية مبكرة من قبل بعض الشخصيات التي يعتقد أنها ستترشح لهذه الانتخابات، على رأسهم وزير الدخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، الذي يقود منذ أشهر نشاطا مكثفا في الداخل والخارج لحشد الدعم ولفت الانتباه، من أجل العودة إلى السلطة من جديد.
يضاف إليه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، الذي خلع بدلته العسكرية وأصبح أكثر ظهورا باللباس المدني في التظاهرات الرياضية والنشاطات المدنية، بالتوازي مع ظهور صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "كمّل مشوارك"، تروّج على أنّه المرشح المناسب لرئاسة البلاد.