• الرئيسية
  • الأخبار
  • برلمانية لـ "الفتح": إدخال هذه النصوص في تعديلات الإيجار القديم ينهي الأزمة بين المالك والمستأجر

برلمانية لـ "الفتح": إدخال هذه النصوص في تعديلات الإيجار القديم ينهي الأزمة بين المالك والمستأجر

  • 78
عقار ايجار قديم

أوضحت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة وكفر الدوار، أن تعديلات الإيجار القديم يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن، وذلك بسبب ما يقع من ظلم على الطرفين وعلى المالك بشكل أكبر.

أضافت "مختار" في تصريح لـ "الفتح": أن تحرير العلاقة بين الطرفين يجب أن يتضمن مواد ونصوص تساعد في حلحلة المشكلة، ومنها على سبيل المثال، فسخ التعاقد للمستأجر الذي لديه عقار أو شقة أخرى، وأيضًا في ضرورة ترك الشقة المغلقة منذ فترة، كذلك يجب عمل "بحث اجتماعي" وهل المستأجر بحاجة إلى الشقة أم لا؟.

تابعت، قائلة: وضع كل هذه النصوص يساعد في حلحلة قضية شائكة مثل قانون الإيجار القديم، أما عن ظلم بعض المسـتأجرين، فهناك من ليس لديه شقة أخرى بالفعل، ولا يستطيع أن يستأجر وحدة سكنية بالأسعار الجديدة أو الحالية وهو أمر بحاجة إلى تدخل من الدولة بالشراكة والتنسيق مع المالك.

أردفت: أن الغالبية العظمي من المستأجرين ليسوا بحاجة إلى الشقة القديمة، حيث هناك شقق ووحدات تقع في أماكن فارهة و"فايف ستار" ويدفعون قيمة إيجارية بين 5 و10 جنيهات شهريًا، في حين أن القيمة الإيجارية بهذه الأماكن تتجاوز الـ 2000 أو 3000 جنيه شهريًا.

وطالبت النائب راوية مختار، بوضع مدة محددة في التعديلات الجديدة تضمن تحرير العلاقة نهائيا بعد فترة عامين أو ثلاثة على سبيل المثال، مع مراعاة الفئات الفقيرة والمطحونة لفض الاشتباك بين الطرفين وعودة الحقوق لأصحابها.

في حين، كشف الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات السابق، عن حالة قانونية تجيز فسخ عقد الإيجار القديم تلقائيا وفقا لقانون إيجار الأماكن، وهي الحالة التي تنطوي على عدم تحديد مدة معينة في العقد، ففي هذه الحالة يستمر العقد فترة دفع الإيجار المتفق عليها سواء شهر أو عام، وفيما يلي تفصيل لهذه الحالة قانونيا.