• الرئيسية
  • الأخبار
  • وكيل زراعة النواب يكشف لـ "الفتح" مصير الأراضي الزراعية بعد وقف توصيل مياه النيل للمناطق الساحلية

وكيل زراعة النواب يكشف لـ "الفتح" مصير الأراضي الزراعية بعد وقف توصيل مياه النيل للمناطق الساحلية

  • 98
النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري

عقب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على قرار وقف توصيل مياه النيل إلى المناطق الساحلية واقتصار اعتمادها على احتياجاتها المائية من مياه البحر المحلاة.

وقال "تمراز" في تصريح لـ "الفتح": "إن القرار يأتي ضمن خطة الدولة لمواجهة الندرة المائية والتوسع في مصادر المياه غير التقليدية، لافتا أن قانون الزراعة والري الذي تم إقراره مؤخرًا داخل المجلس؛ يحذر من الحصول على مياه نهر النيل واستغلالها في أعمال الصيانة والغسيل وحمامات السباحة بالقرى والمناطق السياحية.

أضاف وكيل زراعة البرلمان: أن حظر توصيل مياه النيل للقرى والمناطق السياحية فيما يتعلق بالاستهلاك، باستثناء استخدام مياه النيل للشرب فقط، وألا سيتعرض صاحب المنشأة أو القرية السياحية للغرامة المالية أو السجن أيهما أقرب.

أشار إلى أنه بخصوص الأراضي الزراعية فإن الأمر مختلف، حيث أن مياه التحلية لا تكفي لزراعة الأراضي، مضيفا أن الدولة تقوم بعمل سدود في بعض الأماكن لحفظ مياه الأمطار، بجانب ري المناطق التي لا تصلها مياه النيل من خلال الآبار الجوفية.

وتابع " لدينا مليارات الأمتار من مياه الأمطار تُهدر سنويًا، وعمل السدود سيساعد في ري مساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق الساحلية".

وقد كشف الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري المشرف على مكتب الوزير، اليوم الخميس، أنه تقرر وقف توصيل مياه النيل إلى المناطق الساحلية واقتصار اعتمادها على احتياجاتها المائية من مياه البحر المحلاة وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة الندرة المائية والتوسع في مصادر المياه غير التقليدية.

وقال رجب اليوم أمام جلسة الإدارة المتكاملة للموارد المائية وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير للمنتدى العربي الخامس للمياه بدبي، إنه تم خفض مساحات المحاصيل المستهلكة والشرهة للمياه بنحو 30% وفي مقدمتها الأرز وقصب السكر.

وأشار إلى إصدار قانون الموارد المائية بعد 4 سنوات من المناقشات منوهًا بأن هذا القانون سيسهم بدرجة كبيرة في تحسين الإدارة المتكاملة للمياه.