يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بالتوسع الأفقي والرأسي في زراعته
الخيار البلدي موجود بالأسواق رغم قلته.. والمانجو يظهر في أشهر محددة
تعد الزراعة من مقومات الحياة فهي من المصادر الأساسية التي يحصل من خلالها الإنسان على المواد الغذائية الخاصة به، إضافة إلى أنها توفر الصناعات الضرورية والأساسية.
حاورنا حسين أبو صدام نقيب الفلاحين لإلقاء الضوء على دور وزارة الزراعة مع الفلاحين، ومدى التعاون مع بنك التنمية الائتماني الزراعي، وتعاون لجنة الزراعة بالبرلمان، وشكاوى نقص المياه والمحاصيل المهددة بالانقراض، وقلة محصول المانجو، ومدى تأثير درجة الحرارة على المحاصيل الزراعية ونقص المياه عنها.
ما مدى رؤيتكم لدور وزارة الزراعة لمطالب الفلاحين؟
دور وزارة الزراعة بالنسبة للفلاحين غائب في الفترة الحالية غيابًا نهائيًا، خصوصًا مع انعدام الإرشاد الزراعي، والمنبر الوحيد لوزارة الزراعة قناة مصر الزراعية.
ما القرارات التي يجب مراعاتها لمصلحة الفلاحين؟
قانون الزراعات التعاقدية فإنه لابد أن يُنشأ قانون لتنفيذ صندوق تكافل زراعي، ويتم تنفيذه فورًا بسبب تعرض الفلاحين للخسائر، ولم يجدوا من يعوضهم؛ فالصندوق سيكون التعويض الوحيد للفلاح في حالة الخسائر الطبيعية، ولا بد أن نهتم بالمستلزمات الزراعية ونقلل سعرها، وأيضًا تكون متوفرة للجميع بكميات وأسعار مناسبة، وكذلك الاهتمام بأسعار منتجات الزراعة طبقًا للمادة رقم 29 من الدستور التي تنص على إلزام الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، ونبتعد عن مسألة تقييم السعر بالأسعار العالمية؛ لأنها تضر الفلاح المصري بصفة خاصة وتضر التنمية الزراعية بصفة عامة.
ما المنتجات الزراعية المصرية المهددة بالانقراض.. وكيفية التعامل معها؟
للأسف الشديد من المحاصيل الأساسية وهو محصول القطن، بدأ تقلص زراعته من 2 مليون فدان في الخمسينيات من القرن الماضي إلى حوالي 80 ألف فدان وصولًا بالعام الماضي، بالإضافة إلى فاكهة المشمش، المواطنون يشكون كثيرًا من قلة وجود المشمش؛ لأنه يتعرض لإصابات كثيرة ولا توجد عناية به، والكتان اختفى تقريبًا من السوق رغم أهميته الكبيرة في استخدام العديد من ورق البنكنوت والمنسوجات والحبال، وهذه المنتجات التي من الممكن انقراضها في الوقت القريب.
هل لدينا اكتفاء ذاتي من القمح؟
مصر أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح، والقمح المصري لا يكفي للاستهلاك المحلي لأننا نستهلك 16 مليون طن من القمح وننتج حوالي 9 ملايين طن، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح علينا بعدة إجراءات والتوسع الأفقي في زراعة الأقماح؛ فنحن نزرع حوالي 3 ملايين و400 ألف فدان لكي نصل للاكتفاء الذاتي عن طريق التوزيع الأفقي وحده، ويلزمنا حوالي 6 ملايين و500 ألف فدان وهذا صعب جدًا لكن ممكن نصل إليه عن طريق التوسع الرأسي بزراعة تقاوي قمح تنتج أكثر من التقاوي الموجودة، والتقاوي الموجودة حاليًا متوسط الإنتاج لها حوالي 18 إردبًا للفدان، ولكن توجد تقاوي من الممكن إنتاج حد 35 إردبًا للفدان، ولو تمت زراعة المساحة الحالية وهي 3 ملايين ونصف مليون بالتقاوي الجديدة من الممكن أن نكتفي ذاتيًا، وأيضًا لا بد من تقليل استهلاكنا للقمح؛ فنحن نستهلك حوالي 16 مليون طن منهم حوالي 10 ملايين طن لرغيف الخبز، وهذا رقم كبير جدًا ولا توجد دولة في العالم تستهلك هذه الكميات وعدد سكانها بحجم مصر.
ما مدى التعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعي للفلاح؟
بنك التنمية والائتمان الزراعي يُسمى الآن البنك الزراعي المصري، في الفترة الأخيرة بدأ بالتعاون المثمر مع الفلاحين خاصة مع القروض الميسرة التي يصرفها البنك مثل قروض البتلو، وقروض أخرى تصل فوائدها إلى 5%، بجانب إلغاء الديون على الفلاحين، وكنا نطالب بها ألا تقل عن 25 ألف جنيه، وأيضًا خفضت الديون للفلاحين أصحاب قرض أكثر من 25 ألف جنيه، وبالطبع هذه قرارات سارة بالنسبة للفلاحين ونشكر قيادات البنك الزراعي المصري عليها.
ما الدور الذي تقوم به النقابة لحماية الفلاحين.. وما مدى تعاونها مع البرلمان؟
النقابة العامة للفلاحين دورها حاليًا يقتصر على توصيل المعلومات من المسئول للفلاحين، وتوصيل مشاكل الفلاحين للمسئولين كدور خدمي مهم في الوقت الراهن، خاصة مع تقلص الموارد المالية للنقابة ومنع الندوات والمؤتمرات نظرًا لتفشي وباء "كورونا" في الفترة السابقة، وأصبح الموضوع محدودًا بالنسبة للنقابة، والنقابة تمثل الفلاحين في المؤتمرات الرسمية للمطالبة بالحقوق والدفاع عنهم.
هل التشريعات والقوانين الموجودة كافية لحماية المزارعين؟
لجنة الزراعة في البرلمان للأسف الشديد لا تمثل الزراعة ولا تمثل الفلاحين؛ فقراراتها التي تناقشها غير موجودة على أرض الواقع، وكنا ننتظر قانون النقابة المهنية للفلاحين الذي تمت مناقشته وانتهت اللجنة منه، ولم يظهر للنور حتى الآن، وننتظر قانون الزراعات التعاقدية، وقانون إنشاء صندوق التكافل الزراعي، واللجنة لا تقوم بأي دور، ولا تلقي بالًا لمشاكل الفلاحين، ونتمنى أن تعود اللجنة للعمل فعليًا، ولا تحارب الفلاحين، كما أن القوانين الموجودة ليست كافية، وطبعًا نحتاج لتعديلات كثيرة، من ذلك قانونا الزراعة والري.
ما رؤيتكم لمشروع القيادة السياسية في تطوير الريف المصري؟
طبعًا مشروع تطوير الريف المصري من أعظم المشاريع القومية التي تمت على مدار تاريخ مصر؛ فهو مشروع ينتفع به أكثر من 58% من سكان مصر معظمهم من الفلاحين، ومشروع يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه انتصر للفلاحين وفعّل العدالة الاجتماعية في الأرض، وأثلج صدور الفلاحين وعفانا من المذلة، والمشروع يعد من أفضل المشروعات وسينقل مصر نقلة كبيرة في تنمية نصف الشعب المصري؛ فقد كان يهاجر داخليًا ويقيم بالعشوائيات، وكانت هذه الفئة عاطلة فقيرة والآن انصلح الحال كثيرًا.
توجد شكاوى من نقص مياه الري في الترع والمصارف.. كيف يُعالج الأمر؟
نقص مياه الري مشكلة تؤرق معظم المصريين خصوصًا الفلاحين؛ لأن مصر تحت خط الفقر المائي، ونصيب مصر من المياه لا يتعدى 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل، وحوالي 5 مليارات من مصادر أخرى مثل الأمطار والمياه الجوفية وخلافه، والزراعة تحتاج إلى 80 مليار متر مكعب، ونتمنى ترشيد المياه والمحافظة عليها، واستمرار تنفيذ المشروعات القومية مثل الري بالطرق الحديثة، وتبطين الترع، وتحلية المياه، بجانب تشديد الرقابة على التبذير في المياه؛ والمشاريع القومية في المستقبل القريب ستحل مشكلة نقص المياه.
كما أن محصول الأرز يستهلك المياه بكثرة، ولا بد من استنباط أصناف جديدة تتحمل الجفاف، بالإضافة إلى زراعة المصاطب، وسيوفر ذلك المياه، بجانب معالجة مياه الصرف وخلطها بالمياه العذبة؛ ويجب علينا استخدام أصناف جديدة ذات الاستهلاك القليل للمياه مثل سخا 300 و103 و104 و107 وغيرهم من الأرز الهجين، ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتوفير 3 مليارات متر من مياه الري له بدلًا من الأصناف المعتاد عليها، ولتحقيق الاستغلال المستدام خاصة بالدورة الصيفية الحالية، وضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق أكبر قدر من متطلبات الاستهلاك، وترشيد المياه ومواجهة سد أي عجز محتمل، وتطبيق نظام تكثيف الأرز للحصول على أعلى إنتاج، وتحسين منتج الأرز، والتهوية المناسبة، ومراعاة نوع التربة ودرجة الرطوبة وحالة التهجين، وتنمية تطوير البرامج البحثية.
ما أسباب اختفاء الخيار البلدي من السوق وارتفاع سعر خيار الصوب؟
الخيار البلدي لم يختف من الأسواق، لكن هذا ليس الموسم المخصص له؛ لأن الخيار يحتاج لمناخ معين، ويلجأ الفلاحون لزراعته بالصوب، وهذا هو السبب الأساسي في ارتفاع أسعار خيار الصوب لأن المزارع بالصوب عددها ومساحتها قليلة فلا بد أن يرتفع السعر.
وماذا عن محصول المانجو ؟
المانجو يظهر في شهري 2 و3 وتظل 5 أشهر أزهار المانجو على أساس تكون زهرة كاملة بداية من منتصف شهر 7، وظهور المانجو يبدأ مع شهر أغسطس، ومعظم الأصناف الأجنبية من المانجو تظهر خلال شهري نوفمبر وديسمبر، كما أن زراعة المانجو في مصر تتم على مساحة 300 فدان، منهم 117 ألف فدان في الإسماعيلية وحدها، والإصابات الموجودة في محافظة الإسماعيلية نتيجة لتغيرات المناخ وشدة الحرارة.
ماذا عن أزمة توريد البنجر؟
أزمة توريد البنجر انتهت، ومسألة تأخر تسليم البنجر جرى تضخيمها من بعض أصحاب المصالح الشخصية وأصحاب النوايا السيئة، وجهود المخلصين بوزارتي التموين والزراعة وأيضا الفلاحين ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر هذا العام بنسبة 90%؛ مما يعد إنجازًا مصريًا عظيمًا تحقق بعد أن زادت مساحة زراعة البنجر إلى 640 ألف فدان، بعد أن أثمرت جهود الرئيس السيسي في توسيع الرقعة الزراعية، وزرعت هذه المساحة بأصناف ذات جودة عالية، وتحمل نسبة سكر أعلى، وأتوقع اكتفاء مصر من إنتاج السكر العام المقبل، وأن يصل إنتاجها من السكر هذا العام لنحو 2.7 مليون طن سكر من محصولي القصب والبنجر من إجمالي حجم استهلاك مصر، الذي يقدر بـ3.2 ملايين طن سنويًا.
ما مدى تأثير ارتفاع درجة الحرارة على المحاصيل الزراعية؟
استمرار ارتفاع درجة الحرارة يسبب حالة من الارتباك الفسيولوجي للخضروات والمحاصيل الحقلية والذرة وأشجار الفاكهة، ويؤدي إلى إفراز هرمونات مضرة وتفاعلات نحن في غنى عنها؛ فلا بد من العناية الفائقة بتعويضها بالمياه لضمان رطوبة التربة وتحفيز النبات، ورشها بمواد حمضية للنمو، وكذلك رشها بعناصر حديد ومبيدات كيماوية وحمض الستريك الذي يقلل من ارتفاع الحرارة، وريها صباحًا في الباكر بعيدًا عن وقت الذروة تفاديًا للتمثيل الضوئي ومراحل ذبول النبات؛ مما يؤدي لنقص المحصول والري الليلي للفواكه سواء بالتنقيط أو الغمر، بالإضافة لشجر الزيتون، والاهتمام بالأسمدة الفسفورية مع انخفاض كمية المياه للمرة الواحدة وعلى فترات متقاربة.