قال الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، إن قانون فرض الضرائب على اليوتيوبر وصناع المحتوى في مصر هو قرار يهدف للحد من السخافات المنتشرة على وسائل التواصل كافة، كما أن القانون لا يهدف فقط إلى تحصيل الضرائب وحسب، بل الهدف الحقيقي هو تقنين الأوضاع والسيطرة على حالة الإنفلات الأخلاقي، فالقانون ينص على متابعة القنوات والمنصات المخالفة وتتبعها وفرض عقوبات على أصحابها تصل إلى السجن والغلق.
وتابع "مصطفى" في تصريح خاص لـ "الفتح" أن القرار له أبعاده الخاص والخوف من تأثيره على صناع المحتوى العلمي المفيد وهذه الفئة مكاسبها قليله ولن تستطيع دفع الضرائب والذي من الممكن أن يدفع أصحابها إلى الاعتزال وترك المجال، وبالتالي يكون المجال مفتوح أمام المحتوى "غير الأخلاقي" على حد قوله.
وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الضرائب ستفرض على عدد المشاهدات، والترويج للمنتجات الخاصة بالأعمال الفردية، وكذلك الشركات أصحاب الصفحات المروجة للمنتجات، وبالنظر للنسبة المفروضة كما أعلن عنها المسئولين هي ١٠% على كل من تزيد أرباحه عن ٥٠٠ ألف سنويا وهي بالنسبة للبلوجرز واليوتيوبرز ليس بالشيئ المكلِف.