أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة المتلاعبين الذين يعرفون ب" خلية 6 أكتوبر" للمرة الثالثة بعد مضاربات بالبورصة وتربحهم باكثر من 500 مليون جينه على أسهم عدد من الشركات بعدما، عادوا مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية لتكرار نفس سيناريو التلاعب على عدد من الأسهم بأكواد جديدة.
وصدر قرار الرقابة برقم 161 لسنة 2021 بتاريخ 3 اكتوبر ونص على إيقاف عدد من العملاء على المضاربة على أسهم الشركة المصرية لتطوير صناعة "ليفت سلاب"لحين الانتهاء من التحقيقات بالهيئة وبما لا يجاوز 3 أشهر من تاريخ القرار
وكانت نفس المجموعة المتلاعبة شكلت منذ أكثر من عامين خلية للتلاعب فى الأسهم بمدينة 6 أكتوبر.
وضمت الأسهم الشركات التي تم التلاعب بها وهي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمصرية لتطوير الصناعات والعقارية للبنوك الوطنية، والعربية للصناعات الهندسية
وذلك بالتأثير على حركة سعر الأسهم
وتجري البورصة فحصا لهذه التعاملات والأكواد للاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، وتقوم الرقابة المالية م بإجراء تحقيقات موسعة حول التلاعبات التى شهدتها مجموعة من الأوراق المالية خلال الفترة الماضية.
وتضم أكواد المتعاملين: (2170620-2356189-2047862-786818-2025225-2119681/2067889).
ووفقا للقانوت يحظر على شركات السمسرة فى الأوراق المالية تنفيذ أى أمر شراء صادر من العملاء المتورطين فى التلاعبات.
من جانبه، كشف اللواء هشام بلال العضو المنتدب للشركة العقارية للبنوك الوطنية، إن شركته كانت من المتضررين من المتلاعبين بالبورصة حيث ارتفع سعر السهم من 3 جنيهات إلى 75 جينه وهو ما يعني أن المتلاعبين تربحوا ملايين من شركته فقط تتخطى 240 مليون جينه، وهو ما يعني تربحهم باكثر من 500 مليون جينه خلال فترة بسيطه، مضيفا أنه تقدم بمذكرة للبورصة للتحقيق حول الارتفاع الكبير الذى شهده سهم شركته دون مبرر أو أساس مالى، أو مشروعات تدعم ذلك، وإنما بسبب مضاربات يقوم بها مجموعة من المساهمين.
وأشار في تصريح حصري لـ "الفتح"، إلى أن المذكرة تضمنت بيانات حول ضعف المركز المالى للشركة، وخسائرها المحققة، والتى لا تبرر قفزات السهم التى بلغت نسبتها %72 خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ليصعد من 40 جنيها نهاية مايو الماضى إلى 69 جنيها نهاية أغسطس الماضى.
وتابع أن بعض المضاربين بالبورصة عليهم قضايا مخلة بالشرف والأمانة تمنعهم من التداول في البورصة.