نفت وزارة التربية والتعليم رفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانونًا على مصروفات المدارس الخاصة والدولية.
وكان المركز الإعلامي بمجلس الوزراء رصد تداول أنباء بشأن رفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانونًا على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التعليم أنه لا صحة لرفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانونًا على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، مُوضحةً أن نسب الزيادة السنوية المقررة قانونًا سواء على مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية ثابتة كما هي كالعام السابق، ولم تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، مُناشدةً أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة تخالف نسب الزيادة السنوية المقررة وتحصل مبالغ مالية أكثر منها، من خلال التقدم بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو بالوزارة، أو مكتب خدمة المواطنين التابع للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.
وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])