كتب: ناجح مصطفى
استنكر الشيخ عادل نصر، متحدث الدعوة السلفية، قرار المحكمة الصهيونية بمنح اليهود حق "الصوات الصامتة" في باحات الأقصى المبارك.
وقال "نصر" في تصريحات خاصة لـ "الفتح": إن قرار المحكمة الإسرائيلية هو "جريمة نكراء" ليس في حق الفلسطينيين فحسب؛ بل في حق الأمة الإسلامية جمعاء، لذا فعلى المسلمين حكامًا ومحكومين التحرك لوقف هذا العدوان السافر.
أضاف: إنه عدوان غاشم بحق أعظم مقدسات المسلمين، لأن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وما يحدث هو جزء من المؤامرة الكبري التي يسعى اليهود إلى تحقيقها، وهى هدم الأقصى الشريف وبناء الهيكل المزعوم مكانه، ولابد من تحركات على كافة الأصعدة لوقف هذا العدوان الصهيوني الغاشم.
أوضح متحدث "الدعوة السلفية"، أن قرار المحكمة الصهيونية يؤكد بطلان ما يروج له الآن عن المشروع الإبراهيمي، ولابد من اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات لوقف هذا القرار المستفز. مردفًا " كما أنها محاولة كبرى وخبيثة لسيطرة اليهود على مقدسات المسلمين والتي تخالف جميع الأعراف والمواثيق والعهود الدولية".
واختتم حديثه، قائلا: أدعوا الأمة الإسلامية والعربية إلى مساندة الشعب الفلسطيني من جهة، وحماية مقدسات وشعائر المسلمين جميعًا من جهة أخرى، "حمى الله الأقصى ومقدسات المسلمين من كل سوء".
من جهته، ردّ مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية على قرار محكمة تابعة للكيان الصهيوني التي أقرت بـ"الحق المحدود" لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك.
وزعمت المحكمة الإسرائيلية في قرارها، قائلة: "إن وجود مُصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملا إجراميًا طالما تظل صلواتهم صامتة"، وأمرت شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك.
بدوره، ردّ قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، على قرار المحكمة، قائلاً: إن ما تسمى "محكمة القدس" الإسرائيلية هي جزء رئيسي في منظومة العدوان الإسرائيلي المستمر على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس والشعب الفلسطيني بشكل عام.
ووصف الهباش، في بيان صحفي، القرار بأنه جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي نفذتها وتنفذها ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك.