لدعم الأسر الفقيرة
الحكومة تعلن بدء إضافة مواليد جُدد على البطاقات التموينية 2021
مستشار وزير التموين: الهدف توسيع دائرة الدعم وضمّ الأسر الأولى بالرعاية
سعاد الديب: الفجوة في الزيوت والاستيراد وراء ارتفاع أسعار السلع التموينية
نائبة: هناك زيادة في الأسعار بنسبة 60%.. وتجب حماية الضعفاء من جشع التجار
كتب- ناجح مصطفى
يعد الدعم الحكومي من أهم وأبرز قرارات الدول لتخفيض أسعار السلع، إما لصالح صناعات معينة لتدعيم الاقتصاد الوطني أو لصالح المواطنين؛ وذلك إذا ما تمت بالطرق الصحيحة، لا سيما أن قطاعات كبيرة ليست بحاجة إلى الدعم ومع ذلك تستفيد كثيرًا على حساب الفئات المحرومة؛ لذا طالب نواب وسياسيون بتقنين الوضع الحالي ليصل الدعم إلى مستحقيه، خصوصًا بعد توجيهات الرئيس السيسي بإضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.
وأعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع "دعم مصر"، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، وعدم اقتصار هذه الخدمة على ما كان يعرف في وقت سابق بـ"المواليد الجدد" من سن 2006 وحتى 2015.
حيث أصبح إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية يبدأ من سنّ عامين فأكثر لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 جنيه أو معاشه عن 1500 جنيه، فمثلًا البطاقة المقيد عليها الزوج والزوجة يحق لها إضافة فردين آخرين من الأبناء بحيث لا يتجاوز إجمالي عدد أفراد الأسرة المقيدة على بطاقة التموين عن 4 أفراد.
من جهته، قال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا المعلومات، إنه أصبح من حق الأسرة إضافة أي فرد من أبنائها من سنّ عامين فأكثر دون الاقتصار فقط على أعمار من سن 2006 حتى 2015 مثلما كان يحدث في الماضي، لافتًا إلى أن إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين يتم من خلال بوابة مصر الرقمية أو موقع "دعم مصر".
وتابع "مدكور" في تصريحات لـ "الفتح": أن إضافة المواليد الجدد يأتي حرصًا من القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس السيسي للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بنفس شروط استخراج البطاقات الجديدة.
وكشف مستشار وزير التموين أنه يحق للأسرة إضافة 4 أفراد كإجمالي بالبطاقة التموينية الخاصة بهم دون التقيّد بسنوات محددة، لافتًا إلى أن القرار هدفه توسيع دائرة الدعم للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توجه الدولة لصرف الدعم إلى مستحقيه.
بدورها رحبت النائبة راوية مختار، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن محافظة البحيرة، بقرار فتح الباب لإضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية، مؤكدة أنه جاء في التوقيت المناسب.
وأكدت "مختار" في تصريحات خاصة لـ "الفتح": أن قرار إضافة مواليد جدد يخفف العبء عن الأسر لا سيما الفقيرة التي تحت خط الفقر، لافتة إلى أن عدم تقييد الإضافات بسنوات معينة جيد للغاية، ويؤكد حرص الدولة على دعم الفئات البسيطة والمحتاجة.
وطالبت البرلمانية الحكومةَ بمراعاة الأسر الأكثر احتياجًا، وتحويل الدعم من غير المستحقين إلى أصحاب الدُّخول الضعيفة عن طريق تنقية البطاقات بالشكل الصحيح والدقيق، مؤكدة أن هناك مئات الأفراد والأسر ليست بحاجة إلى الدعم، بينما توجد ملايين الأسر تنتظر الدعم شهريًا.
وتابعت: المواطن بحاجة إلى استمرار الرقابة على السوق لردع جشع التجار وعدم استغلال جيوب الفقراء؛ حيث يوجد تفاوت في الأسعار في بعض الأماكن بشكل كبير، وأسعار الفاكهة هذا العام دليل على ذلك، حيث ارتفعت بنسبة تتجاوز الـ 50 أو 60%.
وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس جمعيات حماية المستهلك، أن زيادة الدعم حتى 2400 للموظف وفقًا للدخول الجديدة، بدلا من 1200 جنيه أمر صائب، ويساعد على ضم فئات جديدة لمنظومة الدعم، خاصةً أن الميزانية المخصصة للدعم حاليًا هي التي تحكم المسألة وحسب الإمكانيات المتاحة.
وأشارت "الديب" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" إلى أنه يتم تقييم دخل الشخص الحاصل على الدعم حسب خطة الغلاء والأسعار العالمية، ومع أن الدخل المحدد ضئيل في ظل زيادة الأسعار الحالية، لكنه يهدف في نفس الوقت إلى صرف الدعم للفئات الأقل دخلًا وحسب المخصصات المالية المتاحة بالموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن الحكومة تصرف دعم الخبز لحوالي 70 مليون مستفيد، وهي تكلفة كبيرة على الخزانة، ولا بد من تنقية البطاقات بشكل دقيق وعادل لتوفير هذه الأموال للمستحقين، خاصة أن أسعار السلع بالبطاقات مرتفع نظرًا للأسعار العالمية ومعدل الاستيراد.
وتابعت: أن السبب في ارتفاع أسعار السلع هو استيراد نحو 95% من الزيوت، كما أن تحديد المساحات المنزرعة لبعض المحاصيل الشرهة للمياه تسبب في زيادة أسعار السلع التموينية، مثل: محصول الأرز ومحصول السكر؛ لأن الدولة تستوردهما من الخارج أيضًا.