تنتظر الأوساط السياسية في تونس إطلاق الرئيس قيس سعيد حواراً وطنياً لبلورة خارطة طريق لإدارة المرحلة المقبلة في البلاد، وذلك بعد استكمال المسار الحكومي وإعلان رئيسة الوزراء نجلاء بودن عن أعضاء فريقها الوزاري، وسط تساؤلات حول تشريك الأحزاب والمنظمات من عدمه في الحوار.
وكان سعيد قد أكد أمس الاثنين أن "الحوار الوطني سيكون حقيقياً وصادقاً"، مشدداً على ضرورة "تشريك الشباب من كل جهات البلاد فيه"، من أجل "استكمال الثورة وحركة التصحيح"، وفق قوله.
من جهته، أكد الأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي على "أهمية الحوار الوطني في استكمال إنقاذ البلاد من منظومة عبثت طيلة عشرية بمقدرات الشعب التونسي على حد قوله".
ودعا إلى "مشاركة المجتمع المدني والمنظمات والأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو" في الحوار، في إشارة إلى استبعاد "حركة النهضة" منه.
وحول أجندة الحوار المرتقب قال المغزاوي في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث" الثلاثاء، إن ثلاثة محاور رئيسية يجب أن تكون على طاولة الحوار وهي: تغيير النظام السياسي، وإعادة النظر في المنظومة الانتخابية برمتها بما فيها القانون الانتخابي، إلى جانب مراجعة المنوال التنموي بالبلاد.
وكانت أحزاب داعمة لسعيّد قد دعت إلى استبعاد "حركة النهضة" وحلفائها ("قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة") من الحوار المنتظر، وذلك على خلفية رفضها للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، إلى جانب تحمّلها مسؤولية الأزمة السياسية الحالية بالبلاد.
في المقابل، يعتبر مراقبون أن حظوظ مشاركة الأحزاب والمنظمات في الحوار المرتقب ضئيلة، في ظل تأكيد سعيّد في أكثر من مناسبة على ضرورة أن يكون الحوار "مختلفاً عن حوار 2013 الذي أدارته أربع منظمات وطنية، مرجحين توجهه لحوار مباشر مع الشعب من خلال مجالس شبابية.