قدّم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع محلي الوزراء، عرضًا حول مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وكذا التقديرات للعام المالي 2021/2022، مشيرًا إلى أنه رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، إلا أن الدولة حرصت على تلبية احتياجات أجهزة الموازنة العامة، والقطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك مُبادرة حياة كريمة، فضلًا عن سداد المُستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.
ولفت وزير المالية في هذا الصدد إلى أنه تم توفير ما يزيد على 24 مليار جنيه لقطاع الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذا نحو 47 مليار جنيه لقطاع التعليم، دعمًا للمنظومة التعليمية، إلى جانب سداد 45 مليار جنيه مستحقات لصندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، لا سيما الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أن هذه الأمور وغيرها مجتمعة ساهمت في زيادة حجم المصروفات بنسبة تقدر بـ 16.2%.
أشار وزير المالية إلى أداء بعض بنود المصروفات التي تُدعم الحماية الاجتماعية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي 2021/2022، موضحًا أن بعض هذه البرامج قد بلغ مُعدل نمو المخصصات الموجهة لها نحو 15.7%، مُقارنة بالمخصص لها خلال نفس الفترة من العام السابق، لافتا إلى أن مُخصصات شراء الأدوية قد زادت بمعدل وصل إلى 405% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2021/2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف الوزير أن ما تم إنفاقه على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2021/2022، شهد نموا بمعدل يصل إلى 35.2% مُقارنة بما تم انفاقه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهد أيضًا الإنفاق على قطاع التعليم بزيادة بمعدل 19.5% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي 2021/2022، مُقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ونوه الدكتور محمد معيط بأن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي 2021/2022، ارتفعت لتبلغ نحو 34 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 21%.
وحول أداء الإيرادات العامة للدولة، أوضح الوزير أن مصلحة الضرائب استطاعت تحقيق ارتفاع في إجمالي الإيرادات الضريبية بشكل سنوي بلغ 17.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2021/2022.
كما أوضح وزير المالية خلال العرض أننا نستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5 % من الناتج المحلي، واستمرار خفض عجز الموازنة ليحقق 6.7 % من الناتج المحلي.