حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد أن أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتسليم الكتب المدرسية التلاميذ والطلاب في جميع المراحل دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية مشيرا إلي تحمل محافظة جنوب سيناء مصروفات غير القادرين.
حيث صرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ما نصه كالتالي: “مافيش حاجة اسمها طالب ما يستلمش كتب علشان مدفعش المصاريف .. كله يستلم الكتب واللي مش قادر المحافظة هتدفع لهم”.
و جاء هذا التصريح عكس تعليمات وزير التربية والتعليم التي سبق أن أكد فيها أنه لن يتم تسليم الكتب المدرسية هذا العام إلا بعد دفع المصروفات على اعتبار أن هذا حق قانوني لوزارة التربية والتعليم.
وتساءل أولياء الامور على السوشيال ميديا : هل من حق المحافظين ان يخالفوا قرارات وزير التربية والتعليم وتساءلوا لماذا لا يتخذ جميع المحافظين هذا القرار ؟
ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في أول رد له على تصريحات محافظ جنوب سيناء : السيد المحافظ اللواء خالد فودة في جنوب سيناء لم يخالف اى قرار وزاري وهو زميل عزيز وصديق .
وأضاف وزير التربية والتعليم : كل ما في الأمر أن محافظ جنوب سيناء ، قرر أن تدفع المحافظة المصروفات المدرسية لمن لا يستطيع الدفع بعد عمل فحص حالة.
واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : بالتالي المحافظة ستسدد لوزارة التربية والتعليم المصروفات نيابة عن بعض الطلاب ، كما فعل من قبل للبعض من أولياء أمور المدارس اليابانية في جنوب سيناء .
وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه ليس بمقدور كل محافظ ان يفعل ما فعله محافظ جنوب سيناء ، وذلك نظرا لتضخم أعداد الطلاب في معظم المحافظات الأخرى.
وقال وزير التربية والتعليم : بوضوح اكثر، نؤكد أن حق وزارة التربية والتعليم من المصروفات لطلاب جنوب سيناء محفوظ ، بعد أن تكفل السيد محافظ جنوب سيناء بالدفع نيابةً عن بعض اولياء الامور ، ولم يخالف اى قرار وزاري بل بالعكس فقد ساعد وزارة التربية والتعليم بهذه المبادرة التي قرر تطبيقها.
وكان قد قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تحصيل المصروفات المدرسية ليست بالشيء الجديد، معقبا: "أنا مكلف من الدولة بتحصيلها، ولم أحصل على أكثر من 10% من المصروفات الدراسية خلال السنوات الماضية".
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الـ300 جنيه مصروفات إدارية للتأمين الصحي وباقي الأنشطة، والكتب التي تطبعها الوزارة أغلى بكثير".
وأوضح: "الخدمات التعليمية المقدمة للطالب تتكلف نحو 30 ألف جنيه سنويا"، متابعا: "الفئات مثل أبناء الشهداء والمرأة المعيلة وذوي الهمم والمدرجين بتكافل وكرامة معفاة من دفع الرسوم الدراسية".