• الرئيسية
  • الأخبار
  • تعرف على مميزات مشروع قانون العمل الجديد.. مدّ سن المعاش وتثبيت دائم أبرزها

تعرف على مميزات مشروع قانون العمل الجديد.. مدّ سن المعاش وتثبيت دائم أبرزها

  • 39
حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

يستعرض "الفتح" كل ما تريد معرفته عن امتيازات مشروع قانون العمل الجديد وفقا لتشريع الذى قدمته الحكومة للنواب التي كان ابرزها مد سن المعاش وإلغاء استمارة 6 فيما يلى:

ووفقا لمشروع قانون العمل، فينص على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

4 ـ تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

5 ـ تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

6 ـ تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

الغاء استمارة 6

وفقا لتصريحات من لجنة القوي العاملة بالنواب: إن مشروع قانون العمل الجديد جاء من اجل القضاء علي استمارة 6 حتي يستطيع العامل ان يعمل بشكل مستقر، لافتين الى أن مشروع القانون أيضا يستهدف التثبيت الدائم بالوظيفة عن طريق عقود دائمة وعقود أخرى محددة المدة.

كما اكد عدد من نواب البرلمان باللجنة أن مشروع القانون استهدف أيضا إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا، فضلا عن عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي.